أكد حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، أنه “لن يتم تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وكان سلامة قد قال في مقابلة سابقة إن “عهد الربط بالدولار قد انتهى، لكنه أكد لرويترز أن التعويم يجب أن يكون مصحوبا بإصلاحات اقتصادية في إطار برنامج عام يعزز الثقة، وبموجب اتفاق مع صندوق النقد”.
وأضاف أنه “لابد من خفض عجز الموازنة وإعادة التفاوض مع الدائنين والحصول على سيولة جديدة”.
كانت محادثات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي قد تعثرت العام الماضي، بعد فشل التوصل إلى تحديد حجم خسائر النظام المالي ومن سيتحملها.
وأعلن سلامة يوم الجمعة الماضي أن “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى. ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”، مؤكداً أن “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”.
كما لفت إلى أنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافياً استخدام “شركات وهمية” لإدارة عقاراته في الخارج، معتبراً أنه “ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة”، مشدداً على أنه ليس لديه حالياً أي خطط للاستقالة.
