كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “حاكم المركزي يعلن وقف تثبيت سعر صرف الليرة”: “فيما تتوجس مصادر مالية ومصرفية بأن يكون البلد قيد فقدان التوقيت المناسب لفرصة الإنقاذ الحقيقي بفعل الملف الحكومي الشائك، ويكون التصريح المستجد بمنزلة تبرئة الذمة”, إعتقد مسؤول مالي كبير أن “تحسس حجم المخاطر المرتفعة المقبلة على لبنان خلال الأمد القريب يوجب خروج أصحاب القرار من حالة الإنكار السائدة، والإقرار بأن البلاد في عين العاصفة وبأن المقاربات المحكومة بخلافات القوى السياسية ومناكفاتها، ضاعفت من سرعة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى حدود استهلاك كامل لمخزون المسكنات التي تم تبديدها في معالجات خاطئة وسطحية”.
وأشار المسؤول المالي في حديث إلى “الشرق الأوسط” إلى “أن تعويم النقد وإعادة النظر بآليات الدعم التمويلي للاستهلاك، يشكل محاولة تصحيح، وأن جاءت متأخرة للغاية، يؤمل تفعيلها بعد تأليف الحكومة العتيدة لخيارات استراتيجية منحرفة، وإظهار نية الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ولروحية المبادرة الفرنسية في الشقين التشريعي والتنفيذي، والتي دشنها مجلس النواب بفتح باب التدقيق الجنائي من قبل مؤسسة دولية في حسابات الدولة والبنك المركزي، عبر تعليق فعالية العوائق القانونية التي يفرضها قانونا السرية المصرفية والنقد والتسليف”.
