علّق المحامي والناشط السياسي لؤي غندور على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: “فخامة الرئيس حامي الدستور، لا ندري ما هو مخططك الجديد، ولكن أولاً، في الدستور بموجب المادة 19 من الدستور والمادة 1 من القانون 250 والمادة 1 من القانون 243، فإن المجلس الدستوري هو هيئة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين والبت بالنزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية والرئاسية فقط لا غير، ولا يوجد أي نص يعطي المجلس الدستوري أي صلاحيات أخرى ولم يتم الاتفاق في الطائف على إعطائه الحق في تفسير الدستور”.
وأكد غندور عكس كلام عون تماماً, وقال: “على العكس, تم الاتفاق على أنّ تفسير الدستور يتم في المجلس النيابي ويحتاج للنصاب وللأكثرية اللازمين لتعديل الدستور، وقد أجمع الفقهاء الدستوريون، باستثناء العلّامة الجريصاتي، على صوابية هذا الرأي لأن التفسير قد يُحدث تحويراً في النص وتغييراً في نية المشترع الاساسية، وقد وُضِع هذا الشرط تحسباً لمجيء شخص مثلك الى الحكم فيقوم باستغلال سلطته على بعض الهيئات من أجل تفسير الدستور على هواه”.
أضاف, “ثانياً، بالشخصي لا يمكنك أن تمضي حياتك في محاربة الطائف ثم تتلطى به عندما تريد أن تُنتَخَب رئيساً وعندما تريد أن تتهرب من المسؤولية وعندما تريد مخالفة النصوص الدستورية الصريحة”.
وتابع, “ثالثاً، بالشخصي أكثر مش الحق عليك، الحق ع هيك مجلس دستوري بيقبل ينقال هالكلام بحضورو”.
وفي وقت سابق قال عون خلال لقاء رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف”.
وأضاف عون أن:”معالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد”.
