جاء في “المدن”:
كما كان متوقّعاً، استفحلت أزمة وباء كورونا بعد فترة الأعياد، والتي توثقت اليوم بعدسات المواطنين لصور زحمة السير والإقبال الشديد أمام أبواب المراكز الصحية والمستشفيات والمختبرات للخضوع لفحوص PCR. فكانت الصورة الأكثر انتشاراً من منطقة جبيل، صباح اليوم، بعد تهافت المواطنين لإجراء الفحوص، بعد فترة من الاختلاط الاجتماعي.
ومع ترقّب لما قد يصدر عن لجان متابعة أزمة كورونا، يبقى الخيار الأول بالإقفال العام مطروحاً رغم كل الأصوات الرافضة له، تحديداً من جهة هيئات اقتصادية وسياحية. مع العلم أنّ هذا القرار لن يكون ذا نفع إذا لم تقدم الأجهزة المعنية على فرض منع التجوّل والإقفال على الناس. وبانتظار التوصيات التي من المفترض أن تصدر عن لجنة متابعة كورونا في السراي الحكومي، جاء أول غيث الدعوات للإقفال عن لجنة الصحة العامة والنقل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، التي دقت ناقوس خطر متعدّد الأوجه.
95% إشغال المستشفيات
اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، الإقفال لمدة 3 أسابيع نظراً للأوضاع الصحية شديدة الخطورة. وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة، لفت بيان صادر عنها إلى أنّ البلد يشهد “استفحالاً في الإصابات بأرقام غير مسبوقة” مشيرةً إلى “تقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات”. ولفتت اللجنة إلى أنّ “نسبة الإشغال زادت عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد” وأضافت أنّ من شأن الإقفال أن يسمح للقطاع الصحي بالتقاط أنفاسه. وشدّدت اللجنة على وجوب التشدّد في تدابير الإقفال من جهة، وعلى تخصيص مساعدات للمواطنين للتعويض عليهم عن فترة بطالتهم القسرية.
السيناريو الإيطالي
على صعيد آخر، اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنه “بين انهيار النظام الصحي والانهيار الاقتصادي، الصحة هي الأولوية، فالانهيار الاقتصادي يمكن تعويضه لاحقاً”. وحذّر أبو شرف من أن “يصل لبنان إلى السيناريو الإيطالي في حال بقيت الأمور على ما هي عليه حالياً، لذلك فالوضع الصحي اللبناني خطير”، مضيفاً أنه “نتيجة الاستهتار سنشهد في الأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها”. وتطرّق أبو شرف إلى تعامل الدولة مع الأزمة لافتاً إلى أنّ “الدول أغلقت المطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار الفيروس. ولكن في لبنان الأمر اختلف والوضع الاقتصادي المأزوم منع إقفال المرافق السياحية”، مشيراً إلى أنّ مسؤولية الدولة تضاهي مسؤولية المواطن.
