تحت عنوان “أسعار اليوروبوند تتهاوى: الخوف من التعثّر والحاجة إلى السيولة” كتبت صحيفة “الأخبار”: ” يستحقّ خلال عام 2020 نحو 4.68 مليار دولار من سندات الخزينة بالدولار (يوروبوندز) من ضمنها 2.5 مليار دولار أصل و2.18 مليار دولار فوائد. الاستحقاق الأكبر لأصل السندات هو في آذار المقبل ويبلغ 1.2 مليار دولار، وقد استحوذ على انتباه واسع بعد العرض الذي قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمصارف لاستبدال سندات يوروبوندز يحملها في محفظته بفائدة 11.5% و12% وتستحقّ في تشرين الثاني 2029 وتموز 2035، مقابل سندات تستحقّ في آذار المقبل بفائدة 6.375% وتحمل المصارف نحو 55.2% منها. وزارة المال اعترضت بالاستناد إلى تحذير تلقته من وكالة ستاندر أند بورز تشير فيه إلى أن الاستبدال يدفعها إلى خفص تصنيف لبنان إلى درجة التخلّف الانتقائي عن السداد. نوقش الأمر في لقاء بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتُّفق على إبقاء العرض سارياً لتبتّه الحكومة المقبلة، وأن يبقى مصرف لبنان على ستعداد لتطبيقه إذا لم تتشكّل حتى وقت استحقاق السندات في آذار. وفي المقابل بدأت المصارف تبيع سندات آذار التي تحملها في محفظتها بشكل يوحي بأنها ترفض العرض أصلاً وأن أولوياتها للحصول على السيولة بالدولار.
