مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، فإن نسب القروض “المتعثرة” في المصارف اللبنانية سترتفع بشكلٍ كبير خلال الأيام القادمة.
وتعود أسباب التعثر إلى أمرين، الأول عدم قدرة المقترضين على سداد قروضهم نتيجة خسارة وظائفهم أو خفض رواتبهم جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات جائحة كورونا، والثاني أن الضمانات المأخوذة من المقترضين لا تساوي قيمة القروض الممنوحة، وذلك نتيجة تلاعب بعض مدراء المصارف في تخمين الضمانات التي تكون عقارية في معظم الأوقات.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير المصرفي نسيب غبريل في حديثٍ لـ”سبوت شوت”، أن “نسبة التعثر في قروض الاستهلاك تبلغ 15%، أما قروض السكن فهي أقل 5.5% بينما قروض السيارات 11% وقروض التعليم لا تتخطى نسبة التعثر فيها 1%”.
وأشار إلى أن “هذه الأرقام ليست مرتفعة بالنسبة لحدة الأزمة التي نعيشها، والسبب في ذلك يعود إلى التسهيلات التي تُقدّمها المصارف للمتعثرين”.
وأكد غبريل، أن “المصارف تعي تمامًا صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان، وهي لا تريد للشركات والأفراد القريبة منها التعثر، اذ ليست غايتها تملك عقارات أو سيارات”.
وحول محاكمة المصارف للمتخلفين عن دفع القروض، أكد غبريل أن “هذا آخر احتمال تلجأ إليه المصارف، فهي تسعى لإيجاد حلول بشتى الطرق، وقد كانت قبل حصول الأزمة وقبل صدور تعاميم مصرف لبنان تتجنب اللجوء إلى المحاكم وتسعى دائماً لإيجاد حل يرضي الطرفين، أما في حال صعب الوصول إلى حلٍ مع المقترض، فحينها تضطر البنوك للجوء إلى المحاكم”.
وختم كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، بالقول: “المقترض والمودع والمصرف في خندق واحد، وهم يعانون من الإهمال نفسه”، مضيفًا “المصرف يهمه أن يكون المقترض قادرًا على الدفع ويحاول بشتى الطرق الوصول إلى حل يرضي الجانبين”.
أزماتٌ عديدة تُهدّد القطاع المصرفي في لبنان، فهل من حلٍ قريب؟.
المصدر : spot shot
