جاء في “اللواء”:
في المعلومات أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.
ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.
خلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.
ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.
وفي المعلومات ان التدخل الفرنسي على خط تأليف الحكومة ما زال قائماً، عبر السفير الذي التقى المسؤولين مراراً، باتريك دورييل بالتزامن مع حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر الوزير السابق سجعان قزي، الذي مضى إلى التنسيق مع المستشار الخاص للرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري.
