طالب نقيبا أطباء لبنان في بيروت الدكتور شرف أبو شرف وفي الشمال الدكتور سليم أبي صالح، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، برفع قيمة التعرفة الرسمية إلى الضعف، خصوصاً في زمن الكورونا، وبتطبيق قانون فصل الأتعاب، والدفع المباشر للأطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر.
وشددوا على إلزامية الوصفة الطبية الموحدة، بما يحفظ حق المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء.
وجاء ذلك خلال إجتماع عمل عقده وزير الصحة ونقيبا الأطباء وحضره رئيس اللجنة الإدارية في نقابة أطباء بيروت الدكتور حسين الخنسا ومسؤولون في الدوائر الصحية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.
وأشار بيان صادر عن نقابة الأطباء إلى أن “النقيبين لفتا وزير الصحة إلى الغضب العارم الذي ينتاب جمعيات طب الأطفال والطب العام وطب العائلات وطب الأمراض الجرثومية، نتيجة ما وصل إليه موضوع اللقاحات بعد القرار الذي أصدره منذ ثلاثة أشهر وأدى إلى إنخفاض عدد الأطفال الملقحين، ما قد يؤدي إلى مضاعفات كارثية إذا لم يتم تداركها بسرعة”.
وأبلغاه أن الأطباء ذاهبون إلى التصعيد الميداني والإعلامي في حال لم يتخذ أي قرار إيجابي في هذا الخصوص، خصوصاً أن “نقابة الصيادلة ليست في وارد تعديل أي شيء في الوقت الحاضر، على ما يبدو”.
وأضاف البيان: “كذلك يقوم عدد كبير من الصيادلة بإعطاء اللقاح مباشرة إلى المريض والمضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة، وطالباه بضرورة تعديل قرار اللقاحات هذا، وإعتماد الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ ما يزيد عن 50 عاماً، والعمل على تعديل القانون المتعلق بها، وهو ما وعد به الوزير حسن في إجتماع سابق مع النقابتين والجمعيات العلمية المعنية، طالباً إعطاءه مهلة زمنية حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذ وعده”.
وأشار إلى أن وزير الصحة “كشف في هذا اللقاء أن دولة قطر قدمت مستشفيين ميدانيين لكورونا، لكن تجهيزاتها ناقصة وتحتاج إلى المساعدة والدعم المادي من “منظمة الصحة العالمية” والبنك الدولي للتجهيز.
وإعتبر النقيبان أنه “كان من المستحسن تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان حيث البنى التحتية والطاقم الإستشفائي والتمريضي والطبي متوفرون، بكلفة أقل ووقت أسرع”.
