جاء في وكالة “المركزية”:
“في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار”، هذا الموقف الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك منذ أيّام، حيث أعلنت أنها وجدت من خلال جولاتها الميدانية أن “أسعار خمس سلع مدعومة فقط تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر)، في حين أن المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%”.
“المركزية” استوضحت نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، فأوضح أن “خلال جولتنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد منذ أيام، ملأنا لوائح تظهر انخفاض الأسعار بالتفاصيل، وحينها صرّح أبو حيدر موضحاً أن العديد من السّلع خارج سلة الدعم لم تكن مسعّرة أساساً على أساس سعر صرف يتخطّى الـ 7000 ليرة لبنانية، بالتالي مع انخفاض الدولار عادت الأسعار لتغطي كلفة المستورد الطبيعية، في المقابل تراجعت بعض الأسعار وأظهرنا ذلك بالمستندات، ويتمّ تخفيض الأسعار تبعاً للأصناف والإمكانية لذلك. وفي طبيعة الحال لن نرى تراجعاً في مختلف الأصناف على اختلاف أنواعها كونها تعدّ بالآلاف”، مؤكّدًا أن “الأسعار التي انخفضت مع تراجع سعر الصرف لم ترتفع علماً أن سعر الدولار بلغ حوالي 7500 ل.ل.”.
وأضاف “مع تراجع الدولار، ربما ينتظر المستهلك انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، هذا غير صحيح لأن سعر صرف السلع المدعومة مختلف (3900)، كذلك البضائع الموجودة على الرفوف لم تكن كلّها مسعّرة بسعر دولار يفوق الـ 7000، ما يعني عدم رفع المستورد السعر بما يتناسب ونسبة ارتفاع الدولار والسبب أن عددا من السلع لا يُباع بسعر باهظ بالتالي تتم تصفيته من دون شراء المزيد أو ان المستورد لم يبغ رفع نسبة الربح كي يتمكن من البيع. هناك دائماً تباين بين السوبرماركت والمستورد، من الممكن أن يكون عدد منها رفع أسعاره، لكن مبدأ المنافسة، خصوصاً خلال هذه الفترة، يحول دون ذلك كون من يرفع أسعاره كثيراً لن يتمكن من البيع”.
وأشار بحصلي إلى أن “جمعية حماية المستهلك خاصّة وغير تابعة للدولة، وعلى المستهلكين التنبّه إلى أنها تختلف عن مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بل هي مؤسسة دراسات مستقلّة”.
خفض السحوبات… في شقّ آخر، لفت بحصلي إلى أن “خفض السحوبات على الليرة مشكلة كبيرة، وفي حال بقاء هذه الضوابط سينخفض الاستيراد إلى النصف، والمطلوب من مصرف لبنان أن نتمكن من سحب المبالغ المسددة عبر الشيكات أو البطاقات الائتمانية بالسيولة النقدية، وإلا سنضطر الى حصر المبيع بالنقد، وتلقائياً السوبرماركت وغيرها من المحال ستمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية ومرّة جديدة يتحمّل المواطن تبعات هذا القرار”.
