عجزت مؤهلات نفسي عن تفسير المواقف السياسية وتبيعاتها الشعبية، هل نفرح بقرار ماغنتسكي ونصفق لإنجاز لم تصنعه أيدينا أم نحزن على وطن لم يستطع بتر أيدي الفساد والاستبداد السياسي؟
يوما بعد يوم تزداد الشكوك حول القضايا المهمة التي عصفت بلبنان، من انهيار النظام المصرفي وسرقة المال العام، إلى انفجار مرفأ بيروت وغيرها من الجرائم الضخمة الموجعة للبنان واللبنانيين.
نتساءل عن أسباب حدوثها، والمسؤولين خلفها، والعقاب المرتجى لهم.هذا والجسم القضائي يعيش في غيبوبة تامة.
القضايا مكدسة في جوارير المحاكم، القضاة مرهونون لأزلام السلطة، وكتب القوانين يرجع إليها في مرحلة الدراسة فقط.بلد أوصله الفساد إلى شفير الهاوية وغطت ملامحه صور الفقر والدمار، ولم نرى حتى الآن فاسدا واحدا وراء القضبان.
فإذا نظرنا إلى شاشات التلفزة ومختلف وسائل الإعلام لوجدناها تضج يوميا بإخبارات ودلائل كافية لتضع السياسيين في السجون واحد تلو الآخر. هذا بالإضافة إلى قلة من المحامين الشرفاء الذين يسعون جاهدين لاحقاق العدالة وتقديم البراهين.
يلبس السياسيون ثياب الرياء ويتغنون بدور القضاء، ويستخدمونه كحجة مربحة في خطاباتهم.
فأضحى بلا استقلالية وضاع في أجندات التيارات والأحزاب، يفصل ويحيك القوانين والأحكام بحسب طلباتهم، خوفا من تشكيلات وعقوبات قد تطال قضاته.
استقلال القضاء كان ليجلب العدالة في مختلف القضايا الوطنية ويقضي على الفاسدين وما أكثرهم.
ان هيبة الدولة ووجود مؤسساتها يعتمد عليه كسلطة مسؤولة عن محاسبة الظالم والسارق.
يقول ابن خلدون: فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة.
فهل يستقل القضاء وينفض الغبار عن ثوبه، أم يستقيل بعد فضائحه المتلاحقة قبل الوصول إلى نهاية الدولة؟
