أغلب الصرّافين الذين تواصل معهم “أساس” في العاصمة بيروت، أجمعوا على أنّ سعر الصرف سيشهد “ترييحة” واضحة مع ولادة الحكومة، مستندين في ذلك إلى حجم العرض والطلب الهادىء الذي سجّلته “السوق السوداء” طوال الأسبوع الفائت.
أحد صرّافي “الفئة – أ” في بيروت، توقّع في اتصال هاتفي مع “أساس” أن يهبط الدولار قرابة ألف ليرة لبنانية إلى تحت عتبة الـ 6000 ليرة لبنانية، ليشهد الرقم 5 آلاف من جديد، فيكون ذلك هو أدنى انخفاض يُسجل منذ بداية الأزمة.
صرّاف آخر من “الفئة – ب” كشف أيضاً أنّ “الناس تتريّث في الشراء وفي المبيع على السواء، لأنها تعلم أنّ الأجواء السياسية إيجابية وستؤثّر على سعر الصرف”، ويضيف: “لم يقصدنا هذا الأسبوع سوى المضطر على صرف الدولارات من أجل المستلزمات اليومية، وحتّى طالبي الدولار يتأمّلون بمزيد من الهبوط في الأيام المقبلة.
صرّاف آخر من “الفئة – ب” في منطقة المزرعة، رأى أنّ “الأجواء الإيجابية في الشأن الحكومي ستلزم سعر الصرف على الهبوط، لا مفرّ من ذلك. لكن الهبوط سيكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً، لأنّ الأيادي الخفية المتحكّمة بسعر السوق لا مصلحة لها بتخفيضه كثيراً”، نسأله عن الأيادي الخفية فيجيب: “إنّها المصارف مع زمرة من كبار الصرّافين، هم يتحكّمون بالسوق”.
يكشف هذا الصرّاف أيضاً أنّ “هذا الجوّ الإيجابي قد يتبخّر سريعاً في حال تعثّرت ولادة الحكومة”، لأنّ المتريّثين قد يعودون إلى التهافت لشراء الدولارات وبيعها بزخم كبير ومتجدّد.
يُذكر أنّ الصرافين على مدى الأسبوع الفائت، عمدوا إلى شراء الدولارات من الناس بالأسعار المنخفضة التي سجّلها السوق، وامتنعوا عن بيعها. أو في أضعف الإيمان، التزموا ببيع ما اشتروه فقط، متمسكين بمحفظتهم الدولارية لا يفرّطون بها، على أمل التنصّل من تسجيل الخسائر، بسبب شرائهم لها بالأسعار المرتفعة التي سبقت هدوء هذا الأسبوع.
لكنّ وفق السياق المرتقب، فإنّ هذا الامر لن يدوم طويلاً في حال استمرّت الأجواء السياسية بتسجيل المزيد من الإشارات الإيجابية. وقد يضطر الصرّافون إلى التنازل من خلال استئناف البيع مجدّداً، وهذا يؤكّد كلام صرّاف “الفئة – أ” حول احتمال هبوط سعر الدولار في الأيام المقبلة، لأنّ جمود السوق كان مفتعلاً، وهدفه ضبط السعر مرتفعاً وإبقاؤه فوق سقف الآلاف الستة.
أما مصادر مصرف لبنان، فأكّدت لـ”أساس” أنّ الطلب على الدولار “شهد فعلاً تباطؤاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة”، وهذا انعكس إيجاباً على سعر الصرف في السوق. المصدر نفسه أكّد أيضاً، أنّ سعر الصرف مستقبلاً سيكون “معلّقاً على برنامج الحكومة المنتظر ولادتها في الأيام المقبلة”، كما سيكون مرتبطاً أيضاً بقدرة الحكومة على “إرسال الإشارات الإيجابية إلى المجتمع الدولي”، وعلى “بثّ الثقة” في نفوس اللبنانيين.
عماد الشدياق – اساس ميديا
