وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قارب هذه الازمة من عدة زوايا، فتوقّف اولاً عند سوق استيراد الادوية التي توازي مليار و200 مليون دولار سنويا، ويصل المبلغ الى مليار و600 مليون اذا اضيفت المستلزمات الطبية، مشيراً الى ان كل هذه الادوية مدعومة بنسبة 85% من كلفة الاستيراد على سعر دولار 1515 ل.ل. استنادا الى قرار مصرف لبنان الصادر منذ نحو عام ( اول تشرين الاول 2019).
فأشار الى ان علامات استفهام عدة بدأت تطرح حول فتح اعتمادات الى المستوردين بتغطية 85% من قيمة صرف الدولار، لا سيما بعدما لجأ هؤلاء الى تقنين توزيع الادوية، لان الاستيراد اصبح حسب الضرورة، خصوصا انهم لا يعرفون متى يتوقف الدعم… اضف الى ذلك، لجوء الناس الى تخزين الادوية في المنازل.
كما اوضح حاصباني انه اذا لم يحصل الصيدلي على الدواء من المستورد فمن اين يؤمنه؟ الامر الذي سيضعه في مواجهة مع المرضى، مع الاشارة هنا الى انخفاض عائدات الصيادلة في الفترة الاخيرة.
ورداً على سؤال عن دور وزارة الصحة، اجاب حاصباني: “لم تقم الوزارة – على الرغم من انها الجهة الناظمة للقطاع- بأي مقاربة لادارة الادوية منذ بداية الدعم، ولا يمكنها فقط ان تعتمد على مصرف لبنان الى ما لا نهاية، دون اي تدخل من قبلها من اجل تصحيح السوق الدوائية، من خلال الاجراءات التالية:
اولا: تقديم لائحة واضحة الى مصرف لبنان تشمل كافة الادوية الضرورية المستوردة التي يجب توفير الدعم لها، بمعنى آخر تحديد اولية الدعم.
ثانيا: فتح باب المنافسة الكاملة لاستيراد ادوية الـ BRAND ، دون حصرها بشركة واحدة، بحيث يمكن لشركات اخرى ان تستورد ادوية باسعار منخفضة بنفس الاسم والمواصفات ولكن من تصنيع بلد آخر… وهذا ما يخفّض الاسعار وكلفة الدعم، وفي الوقت عينه يكسر الاحتكار على هذا المستوى.
ثالثا: تشجيع الصناعة المحلية، بمعنى ان اي دواء يمكن تصنيعه محليا بنفس المواصفات العالمية لا يدعم، ولا يستورد، وعندها يحصر الدعم بالمواد الاولية للتصنيع وبالتالي حتى ولو ارتفع السعر يبقى اوفر بكثير من فرق العملة.
رابعا: بدل دعم اسعار الـBRAND ، يمكن دعم اسعار الـ GENERIC اذا كان متوفرا بالكمية والجودة المطلوبتين. وهنا، يمكن لوزارة الصحة ان تتخذ القرار المناسب، في الاستمرار في دعم الـ BRAND اذا كان من الادوية الاساسية والضرورية.”
عن امكانية ان تعمد الوزارة الى استيراد الادوية بنفسها، اجاب: “لا معنى لهذه الخطوة واساسا لا اموال لدى الدولة لتأمين شراء الادوية”. كما اشار الى ان التمويل الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة نحو 120 مليون دولار، لا يكفي الا لشهر او شهرين، مع العلم انه ليس مخصصا لشراء الادوية، بل كان الهدف منه اعادة تأهيل وبناء القطاع الطبي في لبنان ودعم تأمين التغطية الصحية الشاملة.
كذلك اوضح حاصباني، انه الى جانب دور وزارة الصحة، هناك مسؤولية تقع على عاتق التفتيش الصيدلي، واردف: “يفترض ان يكثف تحركاته في ضبط المخازن التي تتخلف عن توزيع الادوية كما يجب. اضافة الى مراقبة التهريب، حيث نرى الادوية المهربة من لبنان في العراق ودول اخرى منها تركيا بعدما كان يحصل العكس، حيث انه مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اصبح سعر هذه الادوية منخفضا محليا”.
وكيف يمكن تحديد ان هذه الادوية المهربة مصدرها لبنان، اجاب حاصباني: من الرقم التسلسلي لكل علبة دواء يعرف من هو المستورد، واذا كان من لبنان يجب ان يتحمل مسؤولية ادائه.
وفي السياق عينه، دعا حاصباني نقابة الصيادلة الى مراقبة كل صيدلية، حيث معروف بشكل واضح حجم الاستهلاك التقريبي من كل صنف دواء في هذه الصيدلية او تلك. ولكن، تابع حاصباني: “من المستغرب ان نقيب الصيادلة يتحدث مرة عن التهريب، ومرة اخرى ينفي الامر، في حين ان القضية اصبحت واضحة، حيث يضبط التهريب على الحدود وفي المطار. بقليل من البحث في السوق يعرف من هي الجهات التي تهرّب واين ذهبت الكميات المهربة”.
