ورأى في تصريح، أن “ثلث مخزون المستلزمات الطبية ما زال مخزنا لدى المستشفيات التي تتغاضى عن وجوده في مستودعاتها، مشترطة حصولها على مستحقاتها، أو رفع الأسعار أضعافا، وتتمنع عن استغلال واستخدام المخزون لديها، وتبتز المرضى في هذا الظرف الصعب”.
وأضاف: “نحن لا ننكر بأن مستحقات المستشفيات محقة ويجب دفعها، ولكن نذكر بأننا لطالما كشفنا ألاعيب، سمسرات وأسعارا غير واقعية، خلال العقدين الماضيين لمستلزمات تسجل بأضعاف سعرها الحقيقي، على سبيل المثال السيخ البرازيلي سعره 300 دولار، فيسجل على المريض أوروبيا بسعر 3 آلاف دولار، وما بالكم بمليارات الدولارات في أيدي مستوردي وسماسرة المستلزمات وحرس الفساد في جمارك المرفأ، حيث كانت المستلزمات المعدنية تقيم بالوزن فقط لا بالقيمة التصنيعية”.
وختم سكرية: “حق المواطن في الصحة والطبابة والاستشفاء أقرته الإتفاقيات والمواثيق الدولية، والشرائع الدينية والقيم الإنسانية، لذا المطلوب القليل من الحياء، والظروف لا تسمح بالدلع والتذاكي، وهنا تكمن مسؤولية الوزير”.
