أشارت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، إلى إن الانفجار في مرفأ بيروت، يماثل في أسبابه الانفجار الذي وقع في المفاعل النووي الروسي في تشرنوبل في أواخر نيسان 1986، الذي كان نتاجًا “للغطرسة والإهمال والسلطوية، التي خلقت نظامًا فاسدا، سمح بحدوث تلك الكارثة”، على حد تعبيرها.
وتقول المجلة الأميركية، إن المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت لا تقع بالتأكيد على عاتق عمال الموانئ الذين فشلوا في إجراء السلامة المتعلقة بشحنة نترات الأمونيوم التي تسبب بالانفجار، بل تقع على عاتق الأشخاص الذين وضعوهم هناك والذين أنشأوا نظامًا فاسدًا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.وتضيف المجلةـ “على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية رسميًا في 1990، فإن معظم أمراء الحرب الباقين على قيد الحياة، الذين أفلتوا من المساءلة عن عقود من الفظائع، قاموا ببساطة بتبديل زي الميليشيات بآخر أنيق، وسيطروا على ما تبقى من لبنان الهش بعد الحرب”.وبذلك، تتشابه كارثة تشرنوبل قبل عقود، من حيث الجذور، مع تلك التي ضربت مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وتقول المجلة إن الكارثتين في الحالتين كانتا “نتيجة عدم الكفاءة الفادحة، والفساد المستشري والإهمال”، متوقعة أن “تستمر تداعيات انفجار بيروت سنوات، تمامًا مثلا كان مع انفجار مفاعل تشرنوبل.وأشارت المجلة إلى ما سمته “لعبة إلقاء اللوم”، التي يتقاذفها السياسيون اللبنانيون منذ عقود مثل الكرة، وذلك في كل مرة تجد البلاد نفسها أمام أزمة جديدة ومأزق عصيب، إذ يتقن هؤلاء “فن التهرب من المسؤولية”، وتوجيه كل منها أصابع الاتهام إلى الآخر، بينما تبقى تكبر معاناة الناس العاجزين أمام سطوة الطوائف السياسية في لبنان.ولم يكن ينقص لبنان المزيد من الأزمات، خصوصا في الآونة الأخيرة، لتأتي كارثة انفجار مرفأ بيروت التي “قصمت ظهر البعير”، بحسب المجلة.فبالبلاد تعاني أصلا من تفشي فيروس كورونا، وقبلها كانت تعيش على وقع مظاهرات ضد الفساد، يضاف إلى ذلك انهيار الليرة وارتفاع التضخم وازدياد الفقر وفقدان القدرة على سداد الديون الخارجية.
