في موسم عيد الأضحى الحالي، أعلنت قطر عن استيرادها للماشية بقيمة 49 مليون دولار من دول عدة، منها «”الخراف السورية عبر لبنان” كما ورد في تقارير إعلامية.
“تصدير الغنم العواسي لا يؤثر على الأمن الغذائي، بل يدخل عملة صعبة إلى لبنان ومن مصلحتنا التعاون مع قطر”، هكذا دافع وزير الزراعة عباس مرتضى عن قراره بالسماح بتصدير المواشي الحية إلى قطر في حديث إلى “الأخبار”.
في عام 2010، وافق الوزير الأسبق حسين الحاج حسن على التصدير لقطر قبل أن يواصل خلفاؤه النهج ذاته، من ضمنهم شهيب”، قال مرتضى. وبما أنه وزير الزراعة الأول في زمن “المجاعة” الحديث، قرر وقف التصدير “لحماية الأمن الغذائي ولعدم المسّ بحاجة السوق المحلي”. لكن مرتضى سرعان ما اكتشف بأن لا ارتباط بين الغلاء والتصدير.
“عدم التصدير لن يشجع الناس على شراء اللحوم، بل ارتفاع أسعارها بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار هو ما يعيق قدرتها الشرائية على استهلاك لحوم المواشي”.
يستدرك مرتضى قائلاً في معرض حديثه عن أسباب عودته عن قرار المنع بأن “الحكومة القطرية تواصلت مع رئيس الحكومة حسان دياب، طالبة منه استكمال العمل بالاتفاقية السارية منذ سنوات بتصدير الغنم إليها في موسم الأضاحي”.
