من غير المنطق والمعقول ان لبنان بلد الثروات، يشتري الفاكهة والخضراوات الكهرباء والغاز، وهو بلد زراعي بإمتياز ويملك ثروة كبيرة، فالاهتمام بالصناعات الاستخراجية والتحويلية يعزز الاقتصاد، ويقلل من الاستيراد ونحتفظ بالعملة الصعبة وهذا يصب لصالح الاقتصاد والمجتمع وتعزيز العملة الوطنية.
كيف سنشجع المزارعين في توفير المحاصيل الزراعية الرئيسية للبلاد،إلى جانب عدم قدرة الحكومة على إعادة المصانع الكبيرة والتي لها الأثر البالغ في النهوض الاقتصادي وتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل، ما جعل أي مورد اقتصادي يمكن أن يساعد الدخل تراه ممسوكاً من دوائر الفساد الكبرى، لذلك ليس من السهولة معالجة ملفات الفساد وسوف يزداد الوضع سوءا.
يكمن الحل في تفعيل القطاع الصناعي والزراعي بشكل جدي وتشغيل جميع المصانع الصغيرة والمعامل المتوقفة، ومنع استيراد اي سلعة يوجد لها بديل في لبنان، وان تم ذلك سوف نعالج مشكلة البطالة والفقر والبؤس، ونقلل من الاستيرادات غير النافعة وسوف نقلل من تهريب العملة الصعبة، وتوجيه الإنتاج الصناعي والزراعي بأخصائيين حياديين، بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي التي وصلت عائداته حتى تشرين الاول الماضي حوالي سبعة مليارات دولار ونصف المليون والذي كان ليبلغ تسعة مليارات .
يجب وضع حدّ لتلك للاحزاب المتنفذة في السلطة المتشابكة مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والمالية مع دول الجوار وهذا التحالف اللا شرعي واللا قانوني الذي دمر الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
ان تحقيق هذه المطالب الهامة وغيرها لا يمكن لنظام المحاصصة المقيت والفاشل ان يطبقها، لان قادة هذا النظام يرفضون ذلك، لانهم يفقدون امتيازاتهم وسرقاتهم لثروة الشعب، ومن هنا جاءت الضرورة القصوى والحتمية باندلاع الثورة بمطالب ضيعت في البوصلة وعدم توحيد الآراء وأهمها وقف الفساد والاصرار على الإصلاحات.
