طالبت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي بإيجاد “حل سريع لاستعادة معاشاتنا قوتها الشرائية السابقة للأزمة”، مشيرة إلى أنّ قيمة هذه الرواتب “تآكلت، نتيجة المضاربات والسرقات والنهب المنظم لأموال الدولة وعلى اعتماد السلم المتحرك للرواتب والأجور”.
وطلبت الرابطة من الحكومة بعد اجتماع عقدته في مقرّها، تعزيز التعليم الرسمي، خصوصاً بعد “شبه ضياع” لسنة دراسية كاملة وعدم وضوح ما ستكون عليه السنة الدراسية المقبلة.
وأكدت أنه “لا خلاص ولا إنقاذ وطنيا الا باقرار قانون استقلالية القضاء، ما يسمح للقضاء النزيه بأن يضع يده على ملفات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج من دون تدخل سياسي في قراراته، لأن لا استقرار في سعر صرف الدولار إلا باستعادة الاموال المهربة الى الخارج في الفترة الاخيرة”.
ورفضت القبول بأي “انتقاص من حقوق الأساتذة المكتسبة الصحية والاجتماعية وخصوصا في تعاونية الموظفين ومكتسباتهم في نظام التقاعد وحقوق ورثتهم بمعاشاتهم التقاعدية”، متطلعة إلى “إعادة حقنا في تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 التي سلبت منا بقرار جائر من وزير المالية السابق، من خلال دعوانا أمام مجلس شورى الدولة، خصوصا بعد إقرار ممثل الحكومة لدى المجلس لقضيتنا وحججنا”.الا
