شارك وزير البيئة دميانوس قطار في اطلاق التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية – المركز الوطني لعلوم البحار عن الحال البيئية للشاطئ اللبناني، وركز في مداخلة له على أمرين: أولا المنهجية وثانيا الذاكرة المؤسساتية.
وقال: “إذا لم تكن هناك معالجة منهجية وذاكرة مؤسساتية تكون المعالجة ظرفية، ولاحظنا أن هناك عملا تراكميا كان يفترض حصوله لكنه للأسف لم يحصل”.
أضاف: “الجزء الثاني من المنهجية التي استمعنا اليها غير أنها علمية فهي تتمتع بشفافية في الطرح بحيث لم نخف معلومة بل بالعكس طرحنا كل المعلومات التي يمكن أن تسيء بشكل عام ربما للصورة السياحية إنما هي مفيدة جدا لحماية الناس وصحتهم والأهم من ذلك لطرح برنامج معالجة ، فالمطلوب بعد هذا اللقاء أن نبدأ طرح برنامج معالجة، فمؤلم جدا عندما نقرأ عن محاصرة الشاطىء الشعبي في طرابلس وكذلك في مناطق أخرى بهذا التلوث من الصرف الصحي”.وتابع: “النقطة الثانية التي تهمنا ونتوقف عندها هي أن هذا عمل تراكمي في التوصيف يتطلب عملا تراكميا بالمعالجة. هناك استحالة في المعالجة لهذا الموضوع على طول 210 كيلومترا ولو كانت هناك مناطق ما زالت جيدة جدا، لكن الخطورة أن تتراخى القوى والسلطات فتتراجع المناطق الجيدة جدا لتصبح جيدة، وتتراجع المناطق الجيدة لتصبح حذرة والحذرة ممنوعة، وهنا يكمن دور السلطات المحلية والسلطة المركزية وأطراف المجتمع المدني التي لها دور رقابي واساسي في هذا الموضوع، كي يكون لدينا برنامج موحد، لأن ضعف التنسيق ربما على المستوى المركزي بين قوى المعالجة يؤدي الى معالجة ضعيفة. ففي موضوع الصرف الصحي يمكنني كوزير بيئة القول إنه ليس من اختصاص وزارتي، أما التنسيق مع أصحاب العلاقة هو الذي يفترض أن يوصل الى منهجية معينة”.وقال: “في الجزء الثاني من التقرير تحدثوا عن إحداثيات وليس عن مناطق ، ولكن ما هو المفيد؟ المفيد هو أن “مركب قانا” الذي نشكر الايطاليين على مساعدتنا به عندما ينطلق ويبتعد عن الشاطىء يصبح المركب والشاطىء بعيدين عن المشاكسة على الارض التي نعيشها كل يوم وتصبح الاحداثية مفهوما علميا. وأعتقد أنه من الضروري جدا الاستمرار بهذا العمل ، ولا أعرف إن كان من حقي القول بضرورة التركيز قبل شهرين من الموسم على الواقع ، فعلميا اخذ معدل 3 سنوات إنما ظرفيا، مناسب جدا أن نأخذ مبادرة صيدا كنموذج ونرى كيف يمكن حماية الشاطىء في الاشهر الثلاثة، وإنني إذ أشكر الدكتور فخري على عرضه ، أتمنى عليه في المكان الذي لا يسمح لك بالدخول اليه أن تبلغنا بالامر قبل شهر، فلدينا قوة بحرية يمكن أن تكون قوة مؤازرة كي تدخل الى الشاطىء كما قال وزير السياحة لا يوجد ملك خاص في الاملاك البحرية، هذه كلها أملاك عامة، وأتمنى في تقرير السنة المقبلة ألا يكون هناك أي خلو لأنكم لم تستطيعوا الدخول الى أي شاطىء ، وانا أكيد من استعداد القوة البحرية للمؤازرة ليكون العمل المنهجي متكاملا ومتماسكا ولا شيء يمنعكم من الوصول الى النتيجة”.
وختم: “اذا كان لدينا 17 موقعا على الشاطئ بدرجة جيد جدا و6 مواقع بدرجة حذر يمكن لنا بعد الاعتناء بتلك المواقع ومراقبتها، أن نحول المواقع الحذرة الى مقبولة فيصبح لدينا 23 موقعا جيدا من أصل 31 بدلا من 17 من اصل 31، وأجدد في النهاية شكري للجهد الذي قمتم به في المجلس الوطني للبحوث العلمية ومركز علوم البحار”.
