زمكحل: حتى ولو تم تشكيل مئة لجنة لا يمكن ان تضبط السعر.. المشكلة في مكان آخر
غرفة في الأمن العام لضبط الدولار… في الشكل ليست مستغربة لكن هل تنجح!
مرجع وزاري: لا تأتي خارج السياق بل مستوحاة من مهام المدير العام الوطنية
رانيا شخطورة الراسي – اخبار اليوم
في اطار الاجراءات التي تتخذها الدولة محاولة منها لضبط سعر الدولار او الحد من انهيار الليرة اللبنانية، ومنع الوضع المالي من التفلّت الاضافي، تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع خلال الاجتماع المالي – الامني الذي عقد الاثنين الفائت في السراي الحكومي. وقد يشكل هذا الاجراء سابقة لم تعرف الأسواق المالية مثيلاً لها من حيث محاولة ضبط السوق بمراقبة امنية.
مهام الامن العام!
غير ان مرجعا وزاريا، اعتبر ان هذه اللجنة لا تأتي خارج السياق، موضحا انه اذا راجعنا قانون الامن العام والمهام المسندة الى مديره العام، نجد ان للمدير مهام وطنية وليس فقط امنية، اذ قبل التسعينيات كان يعينه رئيس الجمهورية ليكون الشخص الاقرب اليه، بما يخوله التدخل في السياسات والادارة والعلاقات الديبلوماسية… وفي الكثير من المرات كان المندوب الرئاسي من اجل ابلاغ رسالة الى جهة دولية.
واضاف المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم”، لذلك قد لا تكون هذه المهمة الجديدة مستغربة، بل هي مبنية على عامل الثقة الذي يتمتع به اللواء عباس ابراهيم من قبل كل الاطراف السياسية وغير السياسية، لكن المعالجة الامنية محدودة، اذ لا بد من معالجات اخرى، بمعنى آخر ان دور مدير عام الامن العام يقتصر على 20% من المعالجات، وبقية المعالجة عند جهات اخرى!!!
ماليا واقتصاديا
اما على المستوى المالي والاقتصادي، فقد اعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل انه حتى ولو تم تشكيل مئة لجنة لا يمكن ان تضبط سعر الدولار، لان المشكلة في مكان آخر.
واشار زمكحل في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى اننا في لبنان نستورد 80% من حجم الاقتصاد و20 % المتبقية تحتاج الى مواد اولية التي بدورها يتم استيرادها من الخارج، وهذا ما يطلب وجود عملة اجنبية دولار او يورو من اجل تسديد قيمة هذا التبادل التجاري. اضاف الى ذلك، هناك عدد كبير من اللبنانين الذين يتعلمون في الخارج، حيث ذويهم يحتاجون الى دولار من اجل دفع اقساطهم وما سوى ذلك من فواتير، وعليهم تأمينها من الداخل. هذا ما يصل مجموعه سنويا الى 8 مليار دولار .
بين اليوم والامس
قارن زمكحل بين ضخ الاموال الذي كان يحصل في السنوات السابقة، وبين ما هو حاصل اليوم، شارحا انه في السابق كان يدخل الى البلد مبلغ يقدّر بنحو 6 مليار دولار يحوّل من المغتربين، الى جانب صناديق دعم اقليمية ودولية ومؤتمرات الدعم على غرار باريس 1 و2 و3 التي كانت تضخ الاموال. كما انه حين كانت تحصل ضغوطات سياسية (كأغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حرب تموز في العام 2006، التوترات الامنية في العام 2008) كان يحصل تدخل مباشر من قبل مصرف لبنان من اجل ابقاء سعر الصرف ثابتا.
واضاف: اما اليوم فقد ارتفع الطلب 100 مرة على الدولار، نظرا الى الهلع الذي اصاب الناس بعد الازمات المتتالية، ما دفع الى سحب الدولار، من جهة اخرى، الجهات الخارجية وصناديق الدعم التي كانت تضخ الدولار توقفت عن الدعم، ومصرف لبنان لم يعد لديه الدولار من اجل ضخه، وبالتالي عجز الصناعي والتجار او الافراد عن تأمين حاجاتهم من الدولار فارتفع الطلب وارتفع السعر وادى الى البيع في السوق السوداء. ولا بد من الاشارة هنا الى ان ما فاقم الازمة هو سحب الدولار من لبنان لضخه في سوريا التي تعاني الازمات.
وسأل زمكحل: بعد كل هذه المعطيات، هل سعر الدولار مرتبط بلجان؟ قائلا: حتى لو قرر جميع المسؤولين السياسيين ضبط الدولار الامر ليس بيدهم.
ليس مفلسا ولكن!
اذاً، من اين يجب ان نبدأ؟ شدد زمكحل ان لبنان ليس بلدا مفلسا، بل قد يكون من اغنى دول العالم ، فالدولة وعلى خلاف العديد من الدول ما زالت تملك القطاعات الاساسية من كهرباء ومرفأ ومطار واتصالات والمعابر… قائلا: هذا الوضع المتعثر راهنا يجب ان يدفع الى البدء باستثمار هذه القطاعات عبر الـ BOT وليس من خلال البيع.
وفي هذا الاطار، دعا زمكحل الى عدم طلب القروض من صندوق النقد الدولي، بل انشاء صندوق دعم: الاول للبطالة التي ارتفعت كثيرا في الفترة الاخيرة، الثاني لدعم القطاعات المنتجة من صناعة وتجارة. وفي موازاة ذلك يبدأ البرنامج الاصلاحي الجدي.
وختم: لا ثقة بالدولة ولا يجوز فتح المجال امام المزيد من الديون، فلا يمكن اطلاقا تعويم شركات مفلسة، لان الاموال عندها ستهدر مجددا.
