كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، توجّه صباحاً إلى السرايا الحكومية، وكان رئيس الحكومة قد استدعى كلاً من حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين و”جمعية المصارف”، لكن الاخيرة لم تحضر واكّدت انّها ستقاطع كل الاجتماعات باعتبار انّ الخلاف بينها وبين الحاكم والحكومة اصبح متجذراً، وهي تعترض على طريقة التعاطي معها وتحميلها المسؤولية الكبرى في الازمة الاقتصادية والمالية، فبدأت الاجتماعات الجانبية، واجتمع اللواء مع حاكم مصرف لبنان على حدة ثم مع نقابة الصرافين وتمّ البحث عن صيغة تلبّي حاجة السوق بالحد الادنى للامور الضرورية والمشروعة والمبررة لشراء الدولار، وهي القاعدة التي تمّ الانطلاق منها للعمل على النصوص القانونية، وعند اجتماع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان جرى تنفيس الاجواء وبدأت المؤشرات تميل الى الايجابية، حيث تمّ الاتفاق على ان لا يتمّ التدخّل بمبالغ تُعتبر هدراً واستنزافاً للاحتياطي وبنفس الوقت تؤمّن حق الناس من الحاجة للعملة الصعبة. فجرى استعراض النصوص القانونية وطريقة تنفيذ هذا الامر، حيث توافق الرأي على ان يكون على استمارة مكتوبة يُشرف عليها “المركزي” بالتنسيق مع المصارف.
في هذا الوقت كان اللواء ابراهيم، بحسب “الجمهورية”، يقوم بمساع للقاء ما بين دياب وجمعية المصارف التي قطعت العلاقة بينهما منذ مدة، فاستطاع أن ينتزع مخرجاً للقبول بتوزيع الخسائر على الجميع بالتساوي. وعليه اتصل بسليم صفير وقال له: “تفضل ناطرينك بالسرايا بدو يشوفك رئيس الحكومة”. وبالفعل، توجّه صفير الى السرايا وانضم الى جلسة مجلس الوزراء.
وكان لافتاً انّ رئيس الحكومة حاول ترطيب الاجواء بين الحاكم وجمعية المصارف بشكل يؤسس لمعالجة تعيد الثقة بين المصارف والحاكم والحكومة، وهذا هو الامر الذي عمل عليه اللواء ابراهيم في اجتماعاته الجانبية وفي اتصالاته. وفي هذا الوقت كانت تُجرى اتصالات ما بين السرايا وعين التينة وبعبدا للاطلاع على هذه التطورات والوقوف عند رأيهم في القرارات التي ستُتخذ.
المصدر:”الجمهورية”
