صدر عن العسكريين المتقاعدين المنضوين في إطار “مجموعة الإنقاذ الوطني” البيان التالي:
في ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان ،وسط تفاقم المشاكل السياسية والإقتصادية والمعيشية، وفي ظل الدعوات الصادرة للتظاهر ولتنظيم التحركات الشعبية في الأيام المقبلة، قررت “مجموعة الإنقاذ الوطني” عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه يوم السبت 6 حزيران، مؤكدةً في الوقت عينه أن أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول وهم في صلبها وأساسها، وشددت على النقاط التالية:
أولاً، إن حق التظاهر والتحرك هو حق مقدس لكل اللبنانيين، ويحق لأي شخص رفع الشعار الذي يعبر عن المطالب التي يؤمن بها، وهو حق كرسه الدستور اللبناني وتصونه القوانين.
ثانياً: نؤيد المطالب المحقة التي تصب في إطار الإصلاح السياسي وبناء دولة القانون والمؤسسات وتداول السلطة وفق قانون إنتخابي عصري يعتمد النسبية، واستقلالية القضاء لمكافحة الفساد فعلاً لا قولاً وإستعادة الأموال المنهوبة، ومعالجة معاناة اللبنانيين الإقتصادية والمالية والمعيشية.
ثالثاً: إن قرار عدم المشاركة في التحركات المحددة نهاية هذا الأسبوع أتى بعد التشاور بين أعضاء “مجموعة الإنقاذ الوطني”، إنطلاقاً من أن المجموعة ما زالت تستكمل إطارها التنظيمي، كي تكون خطواتها محددة وهادفة بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
رابعاً: نتوجه بالتحية للجيش اللبناني ولكل المؤسسات العسكرية والأمنية، وندعوها لمواكبة التحركات لحفظ الأمن وحق التعبير في آن واحد، ولمنع المندسين من الإنخراط ضمن التحركات الشعبية للعبث بالأمن وتحييد أي تحرك عن أهدافه.
وعليه، تعلن “مجموعة الإنقاذ الوطني” إستكمال عملية التنظيم حسب الأهداف التي وضعتها والبرنامج الذي تعمل وفقه، معاهدةً اللبنانيين العمل لتحقيق منطق المؤسسات التي إنطلق منه أفراد هذه المجموعة، والنهج الوطني الذين تأسسوا عليه.
