ينذر قانون “سيزر” الذي دخل حيّز التطبيق في الساعات أل48 الماضية، بفتح أبواب من التصعيد والتشنّج والسجال على الساحة الداخلية اللبنانية، وإن كان هذا القانون يستهدف النظام السوري ويفرض المزيد من العقوبات الأميركية على حلفاء النظام.
ومع بدء النقاش الداخلي على طاولة مجلس الوزراء، كما في الأوساط السياسية كافة، لمدى تأثير قانون “قيصر” للعقوبات على لبنان بشكل خاص، توقّعت أوساط سياسية مطّلعة، أن يضيف القانون المذكور أعباء جديدة وضغوطاً سوف تمارسها الإدارة الأميركية على لبنان بشكل عام، وذلك، بصرف النظر عن ارتداداته على الملف المالي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.
وإذا كانت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قد مهّدت، ومن خلال حديثها عن القانون، لكي يتعاطى الأطراف اللبنانيون بجدية مع الواقع الجديد الذي سيترتّب في المرحلة المقبلة، فإن الأوساط السياسية المطّلعة نفسها، تكشف أن ملف ضبط الحدود وإقفال معابر التهريب غير الشرعية شمالاً وبقاعاً بين لبنان وسوريا، سيكون مطروحاً بقوة، وذلك على الأقلّ في المرحلة الأولى من المراحل الأربعة التي يتضمّنها قانون “قيصر”.
وفي هذا المجال، تكشف الأوساط ذاتها، عن “فرملة” جرت على الساحة الداخلية من قبل المعنيين بملف المعابر الحدودية، لأية إجراءات من الجانب اللبناني قد تعرّض لبنان للعقوبات الأميركية، وذلك بعدما بات واضحاً أن هناك ترابطاً ما بين العقوبات الأميركية القاسية ومسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإن مندرجات هذه العقوبات تطال لبنان بالقدر نفسه الذي تطال فيه سوريا، مما سيضع القوى السياسية كافة أمام أمر واقع جديد ومختلف عن كل المراحل السابقة، كما تؤكد الأوساط نفسها، والتي ترى أن التعاطي مع هذا التحدّي الجديد، لا يجب أن يتم من زاوية المزايدات السياسية والشعبوية، إذ أن الإستهداف يشمل الجميع، وإن كان ضغط العقوبات يركّز على حلفاء دمشق في لبنان، ذلك، أن الحصار الذي بدأ بالعقوبات على إيران و”حزب الله” قد أدّى إلى التضييق على لبنان، وعلى كل قطاعاته ومن دون أن يطاول الحزب أو يؤثّر على روزنامته خصوصاً في سوريا.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تلفت الأوساط السياسية المطّلعة نفسها، إلى أن قانون “قيصر” الذي سيطبّق على أربعة مراحل، يطوّق أية عملية إعادة إعمار في سوريا، ويضغط على لبنان الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية صعبة من جهة، وتستعد حكومته لاستعادة التواصل مع سوريا، لا سيما على الصعيد الإقتصادي من جهة أخرى. والثابت على هذا الصعيد، وبحسب هذه الأوساط، أن الحكومة تدرس هذا القانون، ولكن من دون أية التزامات مسبقة بل على العكس، فهي أمام أولوية الأخذ في الإعتبار، وجوب تفادي أية ارتدادات سلبية له على لبنان.
المصدر:”ليبانون ديبايت“
