كتبت صحيفة “الأخبار” تقول إنّ نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر وزعت على زملائها في جلسة الجمعة، مجموعة تتضمّن الترجمة العربية لنصّ “قانون قيصَر” الأميركي، طالبةً منهم “الاطلاع عليه”، لأن “على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق”. ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا البند كانت خارج جدول الأعمال.
وتابعت الصحيفة: :وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: “في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية.
ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات”. وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: “ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض”. وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة”.
وبحسب ما علمت “الأخبار”، اتفق دياب وعكر على إطلاع الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:
“هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟”.
المصدر:”الأخبار“
