مع قرار وزير الداخلية تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإعادة فتح البلد من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، تعود مشاعر القلق من احتمال عودة انتشار وباء كورونا بعد تسجيل 29 حالة يوم أمس.
الا أن القرار ورغم الخوف من كورونا، انعكس إرتياحاً نسبياً لناحية إعطاء دفع لحركة الحياة المتوقفة، وتحديدا العجلة الاقتصادية “المكربجة” بفعل عوامل عديدة، ولا علاج لها بعد.
وتبقى الخطورة في أن يعود التراخي في الاجراءات والوقاية، اذ لا يجب اعتبار عودة الروح الى المؤسسات العامة والخاصة وتحريك العجلة الإقتصادية مدخلا لعدم إتباع قواعد الحماية بشكل صارم، طالما أن لبنان لا يزال يسجل ارتفاعا في عدد المصابين.
ووصفت مصادر اقتصادية عبر “الأنباء”، قرار وزير الداخلية “بالهام والجيد”، معتبرةً أن “من شأنه تخفيف التداعيات السلبية جدًا التي حصلت بسبب شل البلد بالكامل الذي يعاني أساساً من أزمة إقتصادية خانقة، وقد جاءته أزمة كورونا لتزيد الأمور تعقيدا”.
ولفتت المصادر الإقتصادية الى أن “اللبنانيين تحولوا بفعل كل ذلك الى فريسة لجشع التجار والمتلاعبين بأسعار الدولار ما أدى الى إقفال العديد من المؤسسات والمحال التجارية، وأضحى حوالي خمسين ألف موظف وعامل خارج وظائفهم، فزاد عدد العاطلين عن العمل وارتفعت نسبة الفقر بين اللبنانيين الى معدلات خطيرة تجاوزت الخمسين في المئة”.
المصدر:”الأنباء“
