أعلن “التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية” أنه عمد “في ظل الأزمات الكبرى المفتعلة – نعم المفتعلة بمعظمها ومقلقة – من قبل الداخل اللبناني والخارج على السواء، وفي متابعة دقيقة لسلسة الإنهيارات المتفاقمة في الاقتصاد اللبناني الذي كان حتى الأمس القريب رائدا في منطقة الشرق الأوسط، إلى إجراء دراسة تحليلية دقيقة لمختلف المؤشرات الإحصائية والإقتصادية والمالية والنقدية”.
وقال في بيان اليوم إنه توصل “إلى النتائج الأساسية الآتية:- كانت السياسة النقدية في تثبيت سعر صرف الدولار فاعلة بالإجمال. وكان بالإمكان لمصرف لبنان، أن يخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ1515 ليرة لبنانية، تبعا للموجودات النقدية المتوفرة لديه، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى ال 2018، وذلك خلافا لما جاء في خطة “لازارد” التي بينت، في مقترح تقديري خاطئ، أن قيمة الدولار كان يفترض أن تكون حاليا بحدود ال 2500 ليرة في الخطة الأولية، ولهذا اقترحت رفع سعر الدولار عشوائيا وبشكل غير علمي على الإطلاق إلى 3500 ليرة للدولار الواحد.
– تعود الأزمات الأساسية الكبرى إلى الهدر والفساد في القطاعين العام الذي يقدر بحوالى 14 مليار دولار سنويا والخاص الذي يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.
– إن الخسارة الإجمالية والهدر في الإقتصاد وفي الواردات تتجاوز 413 مليار دولار خلال السنوات ال25 الأخيرة.إن الإقتصاد اللبناني هو إقتصاد فاعل جدا ويعمل تبعا لنتائج لدراسة نفذها فريق عمل من “التجمع الأكاديمي”، بقدرة لا تتجاوز ال 33% من القدرة الإنتاجية الفعلية.
– يقدر الناتج الوطني الحقيقي بحوالى 85 مليار دولار خلال العام 2018، وليس كما كان يعتمد من أرقام تراوحت بين 55 مليار دولار تبعا لإدارة الإحصاء المركزي و 60 مليار دولار تبعا لتوقعات سابقة من قبل البنك الدولي، وقد سبق لنا وأثبتنا ذلك بخمس طرق مختلفة أثبتت أن الناتج الوطني يقع ما بين 80 مليار دولار و90 مليار دولار”.
واعتبر التجمع أنه “يجب الإقرار أن التدهور الكبير الحاصل، جاء نتيجة خطة مبرمجة من بعض شركات التقييم الأميركية للواقع اللبناني، والمشكوك أساسا بأدائها من قبل دول المجموعة الأوروبية، والتي قدر فريق عمل “التجمع الأكاديمي”، هامش الخطأ لهذا التقييم بما يزيد على 35 في المئة، مما خلق حالة هلع مبرمجة في الواقع النقدي في لبنان، وأدى إضافة إلى العجز المتواصل المبرمج للمالية العامة، إلى هروب أو بالأصح، تهريب وبشكل مبرمج أيضا، أموالا نقدية بالعملات الصعبة إلى الخارج تجاوزت الـ 32 مليار دولار، بالإضافة إلى تكديس مليارات الدولارات (أكثر من ثمانية مليار دولار) في صناديق وخزنات الأسر المتوفرة في المنازل وفي المصارف خلال العامين 2018 و2019 الأمر الذي استمر ويستمر خلال العام 2020”.
ورأى أن “الخسارة المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الإقتصاد اللبناني بسبب النزوح السوري منذ العام 2011 وحتى الآن وصلت إلى ما يزيد على 122 مليار دولار، وليس كما حددت دراسة “لازارد” ما بين 25 مليار دولار و 45 مليار دولار”.
وقال: “على المجتمع الدولي الذي يروج للديمقراطية ويدعو إلى تأمين العدالة أن يبادر فورا إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم، ويقدم هبات إلى الحكومة اللبنانية توازي أقله 50 في المئة من قيمة الخسائر التي لحقت بلبنان، من دون قيد أو شرط، خصوصا أن النزوح الكثيف جاء نتيجة للصراعات الدولية في المنطقة.
ويراقب التجمع ” بعناية مختلف المؤشرات الإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية والإعلامية، خصوصا تلك التي تعود إلى نشر مبرمج ومتدرج لما يتعلق بالفقر المدقع، وتبين مدى تلك الأرقام والنسب الخاطئة المنشورة والموزعة والمتداولة في وسائل الإعلام، وتم التدقيق بتمعن في محتوى هذه المعلومات التي لا تفضي سوى إلى الحقائق المبطنة والمطلقة والتي تعبر عن سياسات التهديم المتكامل والمبرمج للبنان”.
أضاف: “للبيان، ننشر هنا جدول الهدر الإجمالي في مقدرات الدولة وحقوق المواطنين، من دون احتساب الخسائر في قطاعات الإتصالات والبريد والباركومتر وغيرها من القطاعات التي لا أرقام مكشوفة وموثوقة حولها:الأموال المهدورة أو غير المحصلة في مختلف القطاعات والمؤسسات بمليارات الدولارات الأميركيةمليار دولارالهدر في نفقات الموازنات العامة2011-2019. 30النقص في جمع الضرائب المستحقة 2010-2019. 29.5الهدر في قطاع الكهرباء 1993-2019. 45الخسارة في الناتج الوطني خلال 2011-2019. 122الهدر في قيمة الإستيراد غير الضروري للإستهلاك أو الإنتاج الداخلي 2011-2019 (على ميزان المدفوعات). 74الهدر في سندات الخزينة غير الضرورية ما بين 1996- 2019. 28الهدر في الهندسات المالية 2017-2018. 8الهدر في سوء تقدير قيم المبيعات العقارية 2013-2019. 6.2الهدر في عدم جمع الضريبة على القيمة المضافة 2008 – 2019. 18.5الخسارة في ميزان المدفوعات الناتجة من الهلع الذي سببته مؤسسات التقييم العالمية للبنان 2016- 2020. 32النقص في التحصيل من الواردات من خلال الإعتداء أو احتلال الأملاك البحرية والنهرية والأملاك العامة 1992-2020 والذي انعكس سلبا على سعر صرف الدولار الأميركي مسجلا ارتفاعا وصل إلى 4500 ليرة لبنانية. 20قيمة الهدر الإجمالي والخسائر الإجمالية 413.2ولفت الى أن “هذه الأرقام بنيت على تحليل دقيق لمختلف السلاسل الزمنية للمؤشرات المالية والنقدية والإقتصادية التي تعود إلى ما بين ال 1992- 2020”.
وقال: “لذلك، لا يمكن لصندوق النقد الدولي ولا لمجلس الوزراء ولا للخبراء الذين يشغلون الفضاء الإعلامي والوطني ولغيرهم من المعنيين أن يبنوا قراراتهم على معلومات غير مكتملة، كما لا يمكنهم أيضا الإعتداء متضامنين مع السلطة السياسية الفاسدة على حقوق الأجراء والموظفين في القطاع العام.
إن إعادة تحويل أو استرجاع 10 في المئة من قيمة هذه الأموال المهدورة والمهربة والمسروقة كافية في تقدير”التجمع الأكاديمي” لإحتواء الأزمات المالية والنقدية وإعادة النمو المتسارع إلى الإقتصاد اللبناني. يضاف هذا كله إلى خسائر انتاج اللبنانيين الذين هاجروا من لبنان قسرا بسبب الفساد وانعدام توافر فرص العمل، والمقدر إنتاجهم بحوالى 150 مليار دولار سنويا”.
وحدد التجمع مجموعة توصيات، هي:”- إن مسؤولية الأطراف الثلاثة متكاملة و/أو متساوية، ونعني بها السلطات السياسية، جمعية المصارف، وحاكمية البنك المركزي، وهم يتحملون مسؤولية حصول الهدر والفساد واندلاع الأزمة التي يتلظى في أتونها اللبنانيون.
– إن من يتحمل كلفة الحلول، يجب أن يكون أولئك الذين استفادوا من الهدر والفساد وليس المودعين الذين تم الإعتداء على حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.
– يجب أن تكون الضمانات الغذائية والصحية والسكنية والإجتماعية والتربوية وغيرها وكذلك مواجهة خطر الهجرة والبطالة التي تجاوزت الـ 50 في المئة حاليا، القاعدة الصلبة لأي حل مستقبلي للأزمات المتفاقمة”.
وختم: “الإنطلاق الدائم من المصالح العليا للشعب اللبناني هي من الشروط الأساسية في البحث عن أي حلول للأزمات المتفاقمة”.
المصدر:”Mtv“
