حتّى الآن، تبدو المفاوضات مع صندوقِ النقد الدولي كلعبةِ الكرّ والفرّ.الالتباسُ يخيِّم على الأجواء والحذر واجب، أمّا مسوّدة الجولة الأولى فتبدو شاحبة.
وفد “الصندوق” يحاولُ التغلغل بكلِّ شاردةٍ وواردةٍ داخلياً. ما جرى في مصرف لبنان مؤخراً من عمليات توقيف قضائية، و”نزعة” عدائية تولى وفدُ المصرفِ إبرازها أمام أعين الوفد الأجنبي في مقاربة خطة الحكومة الاقتصادية، مثّلا موضع اهتمامٍ لدى “الوفد” الذي حاول الاستفسار عن أشياءٍ يفترض أنها أمور سيادية لبنانية لا علاقة له بها. هذا أول غيث الوصاية!
في المقابل، وفد الحكومة اللبنانية يُحاذر الغوص عميقاً مع الوفد الدولي لشدة انتباهه بوجود “مطبات مالية” قد تزيد الأمور اللبنانية تعقيداً.
أكثر من ذلك، ما سُرّب عن مسودة الجولة الأولى ومضمون الاجتماعات التي أنجزت حتى الآن يوحي أن الصندوق يطلب أقصى الممكن وأحياناً ما ليس ممكناً من الجانب اللبناني، وشروطه قد تزيد أثقال الوضع اللبناني بما يقوده سريعاً نحو الإنفجار.
على المقلب الآخر، يبدو وفد “الصندوق” متريثاً بعض الشيء، يدور في عقله أن البحث مع لبنان سيطول، لذا تراه يأخذ وقته في المناقشة وأحياناً يغرق في تفاصيل ليست من شأنه وبالتالي، أضحى لبنان مرهوناً لصالح صندوق النقد منذ الآن، أي قبل أن “يقبض” فلساً واحداً !
مفاوضات متوقع ان تكون ماراثونية وشاقة ستطول حتماً، وقد لا تأتي بالأموال المطلوبة فيما لو لم يخضع لبنان للشروط التي يغلب عليها الطابع المؤذي.
لكن رئيس الحكومة حسان دياب لا يسلّم أمره إلى الله.
لا يبدو أنه مقتنع فقط بصندوق النقد الدولي كمصدر وحيد لتأمين الـ”Fresh Money” المطلوب لإنعاش عروق الإقتصاد اللبناني، بل يبدو واضحاً أن لديه خيارات أخرى كالتوجّه صوب فتح أكثر من خط وقناة جانبية منطلقاً من قرار متخذ لديه بعدم حصر برنامج البحث بجهة واحدة، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن مفاوضة الصندوق مطلقاً.
إحدى هذه القنوات المفتوحة يتولى ادارتها أحد رجال الأعمال المقربين من دياب المصنف من ضمن قائمة “الواصلين” خليجياً، تخاض خلالها مباحثات مع دولة خليجية كبرى من دون وسيط، من أجل تزويد لبنان ببضع المليارات من الدولارات الـFresh، تنعكس أولاً على أسعار النقد، وثانياً تمد الاقتصاد المتداعي بجرعات وافية من الاوكسجين.
المفاوضات التي ما زالت في بدايتها، تؤكد مصادر رئاسة الحكومة لـ”ليبانون ديبايت” أنها تجري بين رجل الاعمال المذكور مكلفاً من الرئيس دياب، ومسؤولاً كبيراً في دولة خليجية رئيسية تحفظت عن ذكر اسمها، أما التواصل فيتم عبر شبكة الانترنت حالياً على أن يتطور لاحقاً عند رفع إجراءات التعبئة العامة في كلا البلدين، وسط توقعات بأن تتسم الأسابيع المقبلة بمشاهدة وفود خليجية تحط في بيروت.
وبخلاف كل ما يُقال عن حصار تُعاني منه الحكومة خليجياً، تفصح المصادر عن لمسها نية جدية لدى بعض الدول الخليجية في مدِّ بيروت بالعملة الخضراء.
تبقى طريقة تسديد المبلغ موضع النقاش الحالي، وهناك فكرتان قابلتان للنقاش: إما التسديد من خلال دفعات طويلة الأجل كإستحقاقات سنوية وغيرها، أو من خلال استثمار المبلغ في الإقتصاد اللبناني على شكل مساهمات، أي وفق قاعدة “المال مقابل الاستثمار”. شيء يُعفي لبنان من أية إستحقاقات مستقبلية.
المصدر:”ليبانون ديبايت“
