جاء في “الشرق الأوسط”:
كشف وزير شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي خصّص لمكافحة التهريب إلى سوريا وإقفال المعابر غير الشرعية بأن المدعوين لم يتطرّقوا مباشرة إلى التنسيق بين البلدين لضبط الحدود لوقف التهريب، لكن بعضهم أشار إلى التنسيق بطريقة غير مباشرة لأن ضبطه لن يتحقق من جانب الحكومة اللبنانية من دون الجانب السوري، خصوصاً في حال تقرر استحداث معابر حدودية جديدة في منطقة التهريب الممتدة من حوش السيد علي إلى وادي بيسان والواقعة بين الهرمل ووادي خالد في منطقة عكار.وقال هذا الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» بأن وقف التهريب بحاجة إلى قرار سياسي اتخذته الحكومة بناء لتوصية مجلس الدفاع، لكن يجب أن يقترن برفع الغطاء السياسي عن المهربين، وقال إن المشكلة ليست أمنية وإنما سياسية ويعود للجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود وهذا ما يقوم به بامتياز، ويبقى تشديد الرقابة على المعابر الشرعية وإغلاق تلك غير الشرعية.ولفت الوزير إلى أن طول المنطقة الحدودية المتداخلة مع الأراضي السورية يبلغ حوالى 33 كيلومتراً فيها أكبر معبرين للتهريب، وقال بأن السيطرة عليها أمنياً واقتصاديا لن تحصل ما لم يتم استحداث أكثر من معبر شرعي يتواجد فيه الأمن العام والجمارك في مقابل موافقة السلطات السورية للقيام بخطوة مماثلة لضبط هذه الحدود من الجانبين اللبناني والسوري.وعزا السبب إلى أن هذه المنطقة تتداخل والأراضي السورية، وبالذات على نطاق واسع مع منطقة القصير حيث إن الدخول إلى معظم المنازل فيها يقع ضمن الأراضي اللبنانية، فيما الحدائق التابعة لها تقع في الأراضي السورية. ورأى أن الجانب السوري يضغط على لبنان سياسيا واقتصاديا لإجباره على رفع منسوب التطبيع مع السلطات السورية على غرار ما حصل في خصوص ملف إعادة النازحين السوريين.ويقول الوزير بأن الجيش اللبناني من خلال قيادته – نجح في أكثر من اختبار إلى جانب القوى الأمنية من دون إغفال دوره الريادي في هذا المجال وأتاح للبلد أن يتجاوز قطوع حادثة قبرشمون في منطقة عاليه ونجح في استيعاب تداعيات «الحراك الشعبي» الذي انطلق في 17 تشرين الأول الماضي.وأكد بأن قيادة الجيش أثبتت في أبرز المحطات الأمنية التي مر بها البلد أن حماية السلم الأهلي من أولوياتها ونأت عن التجاذبات السياسية، ورأت بأن المشكلات في حاجة إلى حلول سياسية وليست أمنية مع إقرارها بحق التعبير والتظاهر تحت سقف عدم المساس بالاستقرار.ولفت إلى أن قيادة الجيش من خلال الوحدات العسكرية المنتشرة حرصت على أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع وتقوم بتنفيذ ما تقرره السلطة التنفيذية وهذا باعتراف القوى السياسية المتصارعة التي لم تترك مناسبة إلا وأشادت بدور القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية الأم أي الجيش.وقال إن تدهور الوضعين المالي والاقتصادي انعكس على القوى الأمنية والعسكرية أسوة بما أصاب السواد الأعظم من اللبنانيين، لكن قيادة الجيش ما زالت تعض على الجرح وهذا ما تجلى في الدور الذي تقوم به الوحدات العسكرية.وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ونيابية بأن وحدات الجيش تتواجد حالياً في أكثر من 200 موقع على امتداد الأراضي اللبنانية عدا عن تسيير الدوريات وإقامة الحواجز المتنقلة.فالجيش – بحسب المصادر نفسها – ينتشر على طول الحدود اللبنانية ويتواجد إلى جانب القوات الدولية في منطقة العمليات في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 ويتصدّى للخروق الإسرائيلية ويتولى الإشراف على توزيع المساعدات والقيام بواجبه في ملاحقة المجموعات الإرهابية، إضافة إلى دوره في ضبط الأمن بالتعاون مع القوى الأمنية لمنع الإخلال به من قبل بعض الذين يشاركون في «الحراك الشعبي»، وأخيراً في تنظيف القلاع في صور وتبنين وصيدا وصخرة الروشة في بيروت بطلب من وزارتي البيئة والسياحة.لذلك يرى الوزير أن ضبط الحدود لوقف التهريب وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق الجيش فإن للقوى الأمنية الأخرى وبعض الإدارات الرسمية مسؤولية في تجفيف المنابع التي يتغذى منها العدد الأكبر من المهربين، ويقول إن ضبط المسالك التي تتبعها الشاحنات المهربة هو من مسؤولية الجمارك والقوى السيارة في قوى الأمن والأمن العام ووزارتي الاقتصاد والطاقة للتدقيق في طلبات الحصول على مادتي المازوت والطحين للتأكد ما إذا كان طلب التجار من هاتين المادتين يفوق الاستهلاك المحلي.
