ذكرت غادة عيد :
تعود ملكية العقارات موضوع الإستملاك، لمقرّبين من التيار الوطني الحر، والنصف الآخر يعود إلى شركة “ميكادا“، التي لا سجل تجاري لها، إذ أن صلاحياتها منتهية منذ العام 2017.
العقارات التي كانت المرشحة للإستملاك في سلعاتا وفق خطة الكهرباء التي اعدتها ندى البستاني، موزعة كالآتي: العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2، تملكه شركة ميكادا العقارية (رئيس مجلس إدارتها جوزيف عسيلي)، والعقار رقم 2017، مساحته 29834 م2، تملكه أيضاً شركة ميكادا العقارية.
العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2، يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (زوجة نعمة الله أبي نصر)، فارس (نجل نعمة الله ابي نصر)، مالك (نجل نعمة الله ابي نصر)، ربيع انطونيوس رعيدي (قنصل فخري لجمهورية بالاو-المحيط الهادي في لبنان)، وجهاد لويس نصر (مقرب من التيار الوطني الحر).
أما العقار رقم 2019، ومساحته 40691 م2، فتعود ملكيته إلى دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية.
والعقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2 منه).
غيرت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، تصريحاتها حول قيمة المساحة العقارية المطلوبة للإستملاك، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة سلعاتا، بين 200 مليون دولار إلى 30 مليون دولار وبررت الفارق بانه خطأً تقنياً، فرغم تأكيد الوزيرة في الحكومة السابقة، بأن قيمة الإستملاكات لا تتجاوز 30 مليون دولار، يأتي المستند المرفق أدناه، لينفي مزاعم البستاني. ويؤكد أن قيمة العقارات موضوع الإستملاك تبلغ 207 مليون دولار وربما أكثر.
من هنا يتّضح أن تبرير الوزيرة البستاني بوجود خطأ في المبلغ المقدر للإستملاك، وتصويبها بأن الصحيح هو 30 مليون دولار وليس 200 مليون دولار، هي إفادة غير صحيحة، إنما الغاية منها تبسيط المشكلة، لتسهيل تمريرها ضمن خطة الكهرباء، ومعالجتها لاحقاً كأمر واقع خارج الأضواء.
وقد أفاد مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها الوزيرة إفادة غير صحيحة، تؤدي إلى مشاكل بملايين الدولارات، كما حصل بموضوع دير عمار-2، حين قدمت لديوان المحاسبة إفادة أكدت فيها إعفاء المشروع من الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، كونه مموّلاً من الخارج، ليتبيّن لاحقاً أن الإعفاء لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة، علماً أن تلك الأزمة ما زالت أصداؤها تتردد، وما زال البلد يعاني من نتائجها حتى اليوم.
معمل سلعاتا ينطوي على عملية “غش”، فما السبب عن التوجه إلى استملاك عقارات جديدة في سلعاتا، لبناء معمل الكهرباء، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، بناء على مرسوم رقمه 1301 صادر عام 1978 وهو موقّع من قبل رئيس الجمهورية آنذاك.
في جلسة مجلس الوزراء في اذار الماضي عاوَد وزير الزراعة عباس مرتضى السؤال عن معمل سلعاتا وعدم الحاجة له، فاستاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسأل: *لماذا سلعاتا في كل مرة؟ في كل مرة تعترضون على موضوع سلعاتا. أريد ان اعرف ما الموضوع؟».
وذكرت المعلومات انه في اخر جلسة جدد وزيرا الحركة الاعتراض على انشاء معمل سلعاتا ، الا تكفي فضيحة كلفة الاستملاك، و اسماء مالكي العقارات المرشحة للاستملاك، وانعدام الجدوى الفنية والتقنية منه .
