بعد تفويض موّقع من ٥١١ نزيلاً في سجن رومية إلى لجنة من المحامين يهدف إلى إيصال صرختهم للجهات السياسية والقضائية المعنية.
أطلق المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد عريضة إلكترونية تهدف لجمع أكبر عدد من التواقيع تأييدا لمطالب السجناء المحقة بوجوب إلتزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنص المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي وعدم السماح بإستمرار الإجتهاد في معرض النص خاصة مع عدم انعقاد جلسات المحاكمات كما بوقف إعطاء النيابات العامة الإشارتت بالتوقيف الإحترازي إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم ربط تخفيف حالة الإكتظاظ بالسجون بإقرار قانون للعفو العام.
وتلفت العريضة الالكترونية إلى الحالة النفسية السيئة التي يعيشها السجناء داخل السجون في ظل تفشي وباء كورونا كما الوضع المعيشي والإجتماعي للسجناء وعائلاتهم.
وقد صرح أمين سر المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمه أن السجناء وعائلاتهم ملّوا تلقيّ الوعود السياسية لنيلهم الحرية المستحقة لهم وربط ذلك بإقرار قانون للعفو العام، فهكذا قانون يخضع للتجاذبات السياسية ذات الابعاد الانتخابية، لذلك فقد قررت اللجنة تبني مطالب السجناء المحقة والقانونية داعياً الجميع للمشاركة في التوقيع على العريضة الإلكترونية واعداً بأن تتبابع اللجنة هذه القضية أمام الجهات المعنية قضائيا وإنسانيا.
المصدر:”لجنة العفو العام“
