إذا إستمرّ سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية متفلتًا من أي ضوابط، وواصل صعوده الصاروخي – يتوقع البعض أن يصل إلى حدود السبعة الآف ليرة – وإذا إستمرّت أسعار السلع الإستهلاكية في الأرتفاع ومن دون أي ضوابط أيضًا، وهي سجلت حتى الآن ضعفي الأسعار التي كانت عليها هذه السلع قبل الأزمة الإقتصادية – المالية، فإن اللبناني سيضطرّ في كل مرّة يقصد فيها “السوبرماركت” لأن يصطحب معه كيسًا مليئًا بالليرات ليتمكّن من شراء حاجياته اليومية، التي لا يمكن الإستغناء عنها في حياته، وهي بالطبع لا تدخل في باب الكماليات.
ما يحصل أو بالأحرى ما سيحصل في القريب العاجل سبق أن حصل في أكثر من بلد تشبه أوضاعه ما يمرّ به لبنان، وذلك نتيجة عدّة عوامل، ومن بينها عدم حسن إدارة المالية العامة على مدى سنوات، وعدم التوازن في ميزان المدفوعات، بحيث تخطّى الإستيراد أضعافًا مضاعفة ما يصدّره لبنان، مع إستشراء الفساد وتهرّب اصحاب الرساميل الكبيرة من دفع كامل المستحقات الضريبية، فضلًا عن التوظيف غير المجدي في إدارات الدولة، وهو ما يُسمّى بالتوظيف السياسي، وعدم تمكّن أجهزة الدولة من مراقبة وضبط المعابر غير الشرعية، والتفلت الحاصل في جمارك المرافىء الشرعية، البحرية والجوية والبرّية.
وهذا الأمر سيقود حتمًا، وفق ما يراه أهل الإختصاص، إلى الإقدام على خطوة لا مفرّ منها، وهي إلغاء عدد من الأصفار من الليرة اللبنانية فى إطار خطة اقتصادية لمواجهة التضخم الكبير فى العملة، ولمواجهة الانهيار الاقتصادى المحتمل، كحل قد يكون من شأنه خفض التفاقم الاقتصاد على غرار ما حصل في عدد من الدول، وكان آخر تلك الدول التى كانت حذفت أصفارا من عملتها هي فنزويلا، حيث ألغت خمسة أصفار من عملتها المحلية، ومن قبلها أقدمت عدة دول على ذلك ومنها الجزائر في العام 2016، وقبلها إيران في العام 2017، ومن قبلهم حذفت زيمبابوى 3 أصفار من عملتها في العام 2003، والسودان حذف صفرين في العام 2007، وألغت بوليفيا ثلاثة أصفار في العام 2008، وأزالت رومانيا أربعة أصفار من عملتها عام 2005، وقامت تركيا بشطب ستة أصفار من عملتها عام 2005.
وإستنادًا إلى بعض الخبراء فإن الهدف شبه الوحيد من حذف الأصفار من العملة المحلية هو تسهيل عمليات الشراء والبيع، والتخفيف من حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية، وربما إعطاء دفعة نفسية إيجابية للمواطن، بحيث يشعر، ولو من باب الشعور فقط، بأن القوة الشرائية لعملته قد أصبحت أفضل.
ويضيف هؤلاء الإختصاصيون بأن الحذف هو بديل إصدار فئات ورقية كبيرة. فحذف الأصفار يضخم من حجم أكبر فئة دون الحاجة لإصدار أي فئات جديدة، وبالتالى توفر الدولة تكاليف الطبع والصك لتلك الفئات الجديدة، والتى تقدر بملايين الدولارات. فمثلا، بدل إصدار فئة ورقية بقيمة 100000 يكفى حذف صفرين فتصبح فئة الـ 1000 ليرة تعادل قيمة الـ 100000 ليرة.
ولكن قد يكون لعملية إزالة الأصفار من الليرة سلبيات وإيحابيات، خصوصًا إذا لم تكن العملية مصحوبة بخطط وإصلاحات اقتصادية واضحة، هذا من الناحية السلبية.
أما في الشق الإيجابى فيتمثل فى تنفيذ الصفقات المالية بصورة أبسط، وتقوية الليرة وقيمتها مقارنة بالعملات الأخرى، وسهولة الحصول على الائتمان الدولي.
المصدر:”لبنان24″
