إعتبر عضو مجلس بلدية بيروت المحامي راغب حداد، أن “القسائم الشرائية التي سوف تصدرها بلدية بيروت هي سندات دفع قابلة للتحصيل فوراً يجب أن توقع من قبل آمر الدفع في البلدية إستناداً إلى القوانين المرعية الاجراء، وإن عدم توقيعها وطبعها بطريقة آمنة تجعلها عرضة لعدم الصرف والتزوير”.
وأشار إلى أنّ “مسألة توقيع محافظ بيروت صاحب السلطة التنفيذية في بلدية بيروت على قسائم شراء مواد غذائية هو موضوع قانوني إداري بحت ولا يجوز إدخال الطائفية والشعبوية على هذا الموضوع، وللمعنيين سحب هذا الموضوع من التداول الشعبي والطائفي ومراجعة هيئة التشريع والاستشارات لحسم هذا الجدل بالطريقة القانونية، علماً أنه سبق لبلديات كبرى في لبنان ان قامت بتوزيع مثل هذه القسائم موقعة من آمر للدفع فيها دون أية معارضة”.
وختم، “يكفي أهلنا في بيروت ما اصابهم من لامبالاة طيلة السنين السابقة وان كل ما يطلبونه اليوم هو وقوف السلطة المحلية بجانبهم في هذا الوضع الدقيق بعيدا عن الشعارات وتسجيل المواقف واستلامهم فعلياً للقسائم بعد أن فقدت نصف قيمتها الشرائية وإني أطالب وزير الداخلية بالإسراع على التوقيع على قرار تعديل الموازنة لكي تصبح نافذة قانوناً وأناشد ديوان المحاسبة المصادقة على قرار إعطاء المساهمات بغية تنفيذ القرار وتوزيع القسائم على الأهالي في أقرب وقت ممكن”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
