تحت عنوان: “هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟”، كتب راجح الخوري في “الشرق الأوسط”: انتهى الأسبوع الماضي على ما يشكّل تقريعاً واضحاً للحكومة اللبنانية ورئيسها حسن دياب، فعند انتهاء جلسة مجلس النواب التي عقدت في الأونيسكو لضمان التباعد بسبب “كورونا”، وقف دياب ودعا فجأة إلى عقد جلسة مسائية لإقرار مشروع تخصيص 1200 مليار ليرة للمزارعين والحرفيين، والذي لم يكن أصلاً مدرجاً على جدول الأعمال واستحضر فجأة لأسباب مجهولة!
كانت ردة فعل الرئيس نبيه بري مثيرة تماماً: ثلاث طرقات قوية بمطرقة الرئاسة، ثم قال لدياب: “لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يحدد موعد الجلسة، أو أن يملي على المجلس النيابي ما يمكن أن يفعله وما عليه أن يقوم به…
رفعت الجلسة”، وفي حين يقف لبنان على كف عفريت من الأزمات الخانقة، صدر كلام إدانة صريحة من مصادر في السلطة التنفيذية، قال صراحة إن في الحكومة وزراء ليسوا في مستوى ملفاتهم، ولا عندهم القدرة على تفسيرها أو الدفاع عنها، وليسوا على اطلاع على آلية إرسال القوانين إلى المجلس بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
بدا هذا الكلام وكأنه إدانة قاطعة لحكومة اللون الواحد، والغريب أن بري لم يكن بعيداً عن كواليس تشكيلها وفق المعايير التي اتفق عليها “حزب الله” والرئيس ميشال عون كما هو معروف، لكن مسلسل الأخطاء السياسية المتراكمة، يبدو أنه لا يتوقف عند هذه الحكومة ورئيسها، الذي وعد في نهاية الأسبوع الماضي بأنه سيقول كلاماً متشدداً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والتي شهدت انقساماً حاداً وصل إلى حد تلويح بري بسحب وزيريه من الحكومة، إذا مضت في قرار إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يؤيده “حزب الله” من منطلق الرد على سياسة امتثال سلامة والمصارف اللبنانية، لما تفرضه العقوبات الأميركية على الحزب وإيران، وهذا أمر لا طاقة حتى لدولة مثل الصين أو روسيا أو حتى إيران على مقاومته، والدليل أن “بنك جمال” ذهب ضحية عدم الامتثال لهذه العقوبات، وهو ما تخشاه المصارف اللبنانية طبعاً!
ويبدو أن “التيار الوطني الحر” يدفع هو أيضاً في هذا الاتجاه رغبة منه في تعيين أحد مقربيه حاكماً للمركزي، وهكذا بعد الجلسة الحامية، خرج دياب ليقرأ من القصر الجمهوري بياناً يتجاوز توجيه الاتهام إلى إصدار الحكم على رياض سلامة، حيث قال إن “هناك معلومات مكتومة على الحكومة وليخرج سلامة ويعلن الحقائق للبنانيين وما هو سقف الدولار والمعالجة”، ولكن الغريب أن دياب تحدث عن وجود ما سمّاه بـ”ثقب أسود” وعن وجود فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفي الحسابات النقدية وأن خسائر مصرف لبنان تتسارع، وكلفنا شركة تحقيق دولية جلاء هذا.لكن بعد ساعات سيترك دياب وحيداً،
وكأنه تسرّع في ابتلاع طعم توجيه إدانة كيفية واستنسابية لحاكم المصرف المركزي يروّج لها تحالف عون – “حزب الله” ومتى؟ في وقت يحتاج لبنان الذي بلغ الدولار فيه أربعة آلاف ليرة لأسباب معروفة، وكذلك بسبب المضاربات التي تجري في سوق رديفة للصرافين يقال إن “حزب الله” أنشأها في الضاحية الجنوبية من بيروت.
أولاً: أكدت المصادر أن وزير المال غازي وزني، وهو من جماعة بري، لم يكن على علم بخطاب الإدانة الذي تلاه دياب، رغم أنه شارك في النقاش معترضاً على الدعوة إلى إقالة سلامة، قائلاً إن الأزمة المالية يجب أن تحلّ خارج العراضات الإعلامية.
وإذا كان هذا يمثل صدمة لدياب، فالصدمة الأقوى ستأتي في اليوم الثاني وتحديداً من رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك من خلال اجتماع لجنة مكافحة الفساد الوزارية، عندما أكّد خلافاً لجو الإدانة الكيفية التي وجهها دياب إلى سلامة أن أي تصدٍ لآفة الفساد، لا يمكن أن يكون ظرفياً أو جزئياً أو انتقائياً او استنسابياً كي لا نقع في المحظور المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين، وأنه لا بد من أن تتوافر مجموعة من العناصر، كي تؤدي عملية مكافحة الفساد أهدافها…
ومن الضروري استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز على الفساد الإداري!غريب فقد بدا هذا الكلام وكأنه رد أو تصحيح لموقف دياب ضد سلامة، ثم جاءت الصدمة الثالثة من صهر عون الوزير جبران باسيل، الذي قال بعدما التقى السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، إنه حريص على أن يتحمل الجميع مسؤولياته عن الفساد، وإنه يحذّر من تدمير القطاع المصرفي وضرورة بقائه حراً.
المصدر:”الشرق الأوسط”
