ان حرية التعبير المكفولة في الدستور وحق التظاهر أحد وجوهها ولولا هذا الحق لما استطاعت الثورة ان تكسر حاجز الخوف وتهدم عروش المستكبرين وتحمل السلطة على الخضوع لمطالبها خاصة عندما دفعت الحكومة السابقة الى الاستقالة.
لكن من غير المقبول ان تجنح الممارسات في هذا الإطار الى تحوير الأمور عن مسارها والى تحويل التعبير عن الرأي الى وسيلة للشتم والقدح والذم من دون وجه حق.
يؤكد احد الأعضاء النشيطين في المجلس البلدي لمدينة بيروت أن “محافظ بيروت زياد شبيب هو من الأشخاص الذين يدفعون ثمن قيامهم بواجباتهم.
وأداؤه الذي لم يساير فيه هذه الجهة او تلك على حساب حماية حقوق أهل بيروت وأملاكها العامة وخاصة عندما ازال التعديات عن شاطئ المسبح الشعبي المجاني في الرملة البيضا الذي كانت تحتله وتستثمره احدى الجمعيات مقابل مبالغ مالية”.
شبيب وبحسب عضو المجلس البلدي نفسه “لم يخش المافيات ولم يتردد في قول كلمة الحق عندما تابع ملف الباركميتر ولما لم يتجاوب معه المعنيون أعلن ان الشركة تحتل الارض ولا صفة شرعية لها. وعندما فاضت مجاري الصرف الصحي في الرملة البيضا كان هو من فضح المتعهدين الذين تسببوا بها بسبب جشعهم وسوء تنفيذهم للمحطات والمنشآت العامة.
وفي دوائر البلدية وضع حداً للعديد من المرتكبين واحال الى النيابة العامة ملف هدر المال العام عبر إهمال تحقيق الرسوم في بلدية بيروت وهذا الملف ما يزال قيد التحقيق.”
اما بشأن قيام بعض الأشخاص بالتظاهر ضد المحافظ فيشير الى انه “اليوم تسمح الظروف بأن ينتحل بعض الأشخاص صفة الثوار ويتداعون للتظاهر، ويستغلون الاجواء السائدة والنقمة المتصاعدة ضد كل من في السلطة لينطلقوا تحت ستار حق التظاهر لتصفية حسابات شخصية مع المحافظ على خلفية قرارات التي سبق للمحافظ ان اخذها بحقهم.
وبعضهم طبعاً ممن يلحقون دوماً بكاميرات الاعلام ولا يوفرون مناسبة لممارسة حب الظهور والتنافس على النجومية.”
ويعرض بالأسماء بعض الأمثلة عن هؤلاء:
عفت إدريس شاتيلا ونزيه الريس:عندهما جمعية كانت تعتدي على شاطئ المسبح الشعبي وتقيم إنشاءات مخالفة وتستثمره مقابل مبالغ مالية رغم انه مجاني.
المحافظ قرر ازالة هذه المخالفة واليوم تحولا الى ثوار ويتهمان شبيب بالفساد زورا”.
شفيق بدر:هو صهر مختار حي بيضون في الاشرفية الذي أحاله المحافظ شبيب على القضاء بجرم التزوير.كما يحركه المتضررون من قرارات شبيب بشأن سبق الخيل.اليوم هو ثائر يتهم المحافظ بالفساد.
خالد جارودي:عميد متقاعد من الجيش كان يطمح لترأس فوج إطفاء بيروت وعندما فشل أصبح يفكر بالترشح للانتخابات النيابية.
علي عثمان:موظف سابق في بلدية بيروت أحاله المحافظ الى التحقيق بسبب مخالفاته المالية وعدم تقديم حساب المهمة عندما كان رئيس دائرة الخزينة في البلدية.
ويؤكد عضو المجلس البلدي أن “من يقف وراء هؤلاء الأشخاص وينسق بينهم هو ضابط إيقاع أصبح معروفاً وكان قد اصيب بالإحباط اول أمس بعد المحاولة الاولى للتظاهر حيث لم يحضر سوى ستة أشخاص واضطر الى حملهم على تنظيم تظاهرة اليوم التالي مع محاولة الحشد لها واستدعاء أناس من خارج بيروت وكل ذلك لم يؤد الا الى حضور ما يناهز خمسة عشر شخصاً.
وهكذا فشل ضابط الإيقاع في استثمار التحرك في المؤسسات بسبب عدم الجدية”.
ويختم بأن “جهات رسمية متابعة قد رصدت جميع هؤلاء وتوصلت الى نتيجة واضحة بشأن تحركهم وهي انه تحرك مصطنع ولا يدل على شيء سوى على ان محافظ بيروت يدفع ثمن قيامه بواجباته. ولكن للأسف يبقى قسم من الرأي العام مضللاً وقد لا يعرف معظم الناس هذه الحقائق وقد يظن البعض ان منطلقات هؤلاء الأشخاص صحيحة ولكن واجب الاعلام الموضوعي في تقصي الحقيقة يدفع طبعاً الى قول هذه الحقيقة على الملأ دون الغرق في الشعبوية والسطحية.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
