ذكرت صحيفة “الاخبار” ان مجموعة من التعديلات طرأت على خطّة الإصلاح الحكومي بنسختها الصادرة في 28 نيسان، من أبرزها رفع قيمة الخسائر من 83 مليار دولار إلى 159 مليار دولار، وتحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من هذه السنة وصولاً إلى 4300 ليرة في عام 2024، فضلاً عن تحديد اتجاه أوضح نحو التعامل مع أصحاب المصارف ومودعيها، ومع أصول الدولة، واتجاه أكثر وضوحاً في التعاطي مع الخارج للحصول على 10 مليارات دولار.
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتب محمد وهبة ان الخطّة حددت خسائر يجب التعامل معها، بعد إعادة الهيكلة، بقيمة 241 ألف مليار ليرة (159 مليار دولار على سعر صرف 1507.5 ليرات). تتوزّع هذه الخسائر كالآتي:
– 73 ألف مليار ليرة خسائر إعادة هيكلة الدين.
– 66 ألف مليار ليرة خسائر متراكمة في ميزانية مصرف لبنان.
– 40 ألف مليار ليرة خسائر المصارف على محافظ التسليفات.
– 62 ألف مليار ليرة خسائر صافية في ميزانية مصرف لبنان والمصارف بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانية إلى 3500 ليرة مقابل الدولار.
– الخسائر بلغت 177 ألف مليار ليرة (117 مليار دولار).
ستتحمل المصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 31 ألف مليار ليرة، ما سيترك عليها خسائر بقيمة 33 ألف مليار ليرة. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر برأسماله أيضاً بقيمة 6000 مليار ليرة. وستكون هناك تصفية أو مقاصة لالتزامات على مصرف لبنان بقيمة 36 ألف مليار ليرة، وخسائر مدوّرة لديه بقيمة 14 ألف مليار ليرة، إضافة إلى ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يترك عليه خسائر بقيمة 121 ألف مليار ليرة.
وتقول الخطّة، وفق ما اشار الكاتب، إن “تجاهل هذه الخسائر سيترك خيارات ضيقة ومحدودة، ما يمكن أن يمنع أي مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الأجانب، ويفضح لبنان أمام الدائنين، ويمنع النهوض الاقتصادي”.
لذا، وضعت الخطة أول بند تحرير سعر صرف الليرة إلى 3500 ليرة، على أن يرتفع تدريجاً إلى 4300 ليرة في 2024. بحسب المعطيات، جرى نقاش حول هذه النقطة يتعلق بأي سعر صرف يجب البدء به في عملية التحرير. وجهة لازار، تشير إلى وجوب تحرير سعر الصرف على أساس السعر السوقي، لكن ثمة من قال إن الأمر سيثير نعرات اجتماعية. عندها اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة 3500 ليرة. لكنّ مصادر أخرى قالت إن وضع هذا المطلب على رأس الخطة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي أساساً روّجه الوزير.
وتنطلق الخطة من أن ازدواجية سعر الصرف بين السوق النظامية والسوق الموازية، ليس مصمّماً على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكابيتال كونترول المفروض بقوّة الأمر الواقع من المصارف يفاقم الطلب على الدولار، كما أن السوق الموازية لا تسمح بتكريس التوازن بين العرض والطلب على الدولار.
أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة فرض تحويل الودائع بالدولار إلى ليرات، فهو أيضاً يفاقم خفض سعر الليرة مقابل الدولار. لذا، “يستحيل الاستمرار في تثبيت سعر الليرة، ويجب التخلي عنه كجزء من خطة الحكومة”.
كذلك، تشير الخطة إلى ضرورة الانتقال من الكابيتال كونترول غير النظامي إلى الكابيتال كونترول النظامي من أجل العدالة بين المودعين.
كما تتضمن الخطة ما سمّته مساهمة من مودعي المصارف وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها برساميل مصرف لبنان والمصارف. لذا سيتم إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، توضع فيها أصول عامة لمؤسسات مملوكة من الدولة (من دون تسميتها) وعقارات تملكها الدولة. وبحسب الخطة، سيتم استعمال أرباح هذه الشركة لتمويل زيادة رساميل مصرف لبنان بما يسمح له بمواجهة التزاماته تجاه المصارف.
بمعنى آخر، سيتم استعمال هذه الأرباح من أجل تغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان والمصارف، وكتعويض للمودعين.
ومهمة هذه الشركة تكمن في إعادة هيكلة شركات عامة وخصخصتها خلال 10 سنوات. هذه المرّة وردت كلمة خصخصة بشكل مباشر ومن دون مواربة. أما العقارات التي ستتملكها الشركة، فستتم إدارتها، أو بيعها عندما يتسنى لها ذلك.
واضاف الكاتب ان من أبرز ما تضمنته الخطّة استرجاع 20 مليار دولار من خلال مجموعة إجراءات على النحو الآتي:
– استرجاع الفوائد المدفوعة خلال 5 سنوات على ودائع الدولار التي تفوق 50 ألف دولار.
التضخم يرتفع إلى 53% في نهاية 2020 والليرة إلى 3500 ليرة
– مراجعة تعود لثلاثين عاماً لكل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار والعائدة لـ”الأشخاص المكشوفين سياسياً”، من موظفين عامين حاليين أو سابقين، ومتعهدين وموردين عملوا مع الدولة، والمستفيدين من الاحتكارات المنظمة بالقانون، والجهات التي حصلت من الدولة على امتيازات أو رخص لإدارة موارد رسمية وطبيعية (باستثناء البترول والغاز)، ومساهمي المصارف الذين تفوق حصصهم نسبة 5%، وأعضاء مجالس إدارات المصارف، والمديرين العامين في المصارف ومصرف لبنان.
– الودائع التي ستخضع لاسترجاع الفوائد ستحتسب على أساس معدل قيمة الوديعة ابتداءً من أول كانون الثاني 2019، وانتهاءً بـ7 آذار 2020، وستحتسب ضمنها كل الأموال التي جرى تهريبها من أجل شراء عقارات أو أدوات مالية.
– بالنسبة إلى المصارف، سيطلب إليها ضخّ ما يوازي توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس الأخيرة إذا كانوا يعتزمون أداء دور في إعادة هيكلة مصارفهم. (المقصود إذا كانوا يريدون الحفاظ على نسبة من ملكيتهم في هذه المصارف).
الملاحظة الأساسية على هذه الإجراءات، أنه من أجل عدالة التعامل مع المودعين، يجب أن يتم التعامل مع الذين هرّبوا أموالهم لشراء العقارات أو الأدوات المالية بمفعول رجعي يعود إلى خمس سنوات أيضاً وليس لمدة سنة وثلاثة أشهر كما هو وارد في الخطة، وأن تجري ملاحقة كل الذين هرّبوا أموالهم بهذه الطريقة، سواء في لبنان أم في الخارج.
وتقترح الخطة الاستعانة بالمساعدة الدولية للحصول على 10 مليارات دولار يجري توزيعها كالآتي: 2.4 مليار دولار في 2020، و3.5 مليارات دولار في السنة التالية، و2.1 مليار دولار في 2022، و1.5 مليار دولار في 2023، و500 مليون دولار في 2024.
كما تشير الخطة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 13.8% في 2020، ويزيد بنسبة 4.4% في 2021، وبنسبة 1.6% في السنة التي تلي، ثم بنسبة 2.9% في 2023، وبنسبة 3.1% في 2024.
• سيكون هناك تقشّف في الموازنة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون هناك إجراءات لزيادة الإيرادات بنسبة 3.7%. وسيكون هناك إنفاق اجتماعي بنسبة 1.5% من الناتج بمعدل 500 مليون دولار سنوياً.
• نسبة التضخّم ستكون 53% في عام 2020.
المصدر:”الجديد”
