عنف وشغب.. هل تقفل المصارف أبوابها؟

جولة عنف جديدة شهدتها بعض المناطق اللبنانية ليل الاثنين ونهار الثلاثاء (امس) استهدفت فروع المصارف اللبنانية، فعمدت الى تكسير واجهات المصارف وحرق البعض الآخر لا سيما في منطقة طرابلس، بما دفع جمعية المصارف الى اصدار قرار بإقفال جميع مقرّات وفروع المصارف في مدينة طرابلس الى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها.في السياق، يتساءل الخبير المصرفي نسيب غبريل كيف انّ اعمال الشغب التي تطال المصارف تصبّ في صالح اموال المودعين، خصوصاً انّ جمعية المصارف صرّحت في بيان رسمي انها والمودع في خندق واحد في مقابل محاولات وضع اليد على القطاع المصرفي وودائع الافراد، وقد تجلّى ذلك خصوصاً في مسودة خطة الانقاذ المالي التي تعدها الحكومة والتي تتضمّن “هيركات” على الودائع بغض النظر عن نفي المسؤولين وتَنصّلهم منها.جمعية المصارف: سيتم اقفال كل فروع المصارف في طرابلس غدًازحمة مودعين أمام المصارف في طرابلس.. ووقوع إشكالات! (صور)تابع: انّ أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق تجاه المصارف أدّت بالنتيجة الى إقفال المصارف في منطقة طرابلس والدفع في اتجاه اقفال المصارف عن طريق الاعتداءات، وهذا الوضع لا يصب مطلقاً في مصلحة المودعين. امّا القول انّ هذه الاعمال ناتجة عن غلاء المعيشة وتدهور سعر صرف الدولار، فنتساءل ما مسؤولية المصارف في ذلك؟ غلاء المعيشة يكوي الجميع من دون استثناء، ومعالجته من مسؤولية الحكومة وحماية المستهلك التي عليها ان تردع من يرفع الاسعار، وبالتأكيد انّ الحل ليس عبر القيام بأعمال الشغب وإحراق فروع المصارف.ورأى انّ انعدام الثقة وهبوطها الى مستويات غير مسبوقة هو السبب الرئيسي لهذا التدهور المعيشي الذي نعانيه جميعاً، الى جانب كشف الحكومة في خطتها المالية الانقاذية نيّتها إجراء “قَص شعر” على نسَب معينة من الودائع.واعتبر غبريل انّ لبنان يتخبّط راهناً بأزمتين: أزمة السيولة وأزمة الثقة التي من الصعب استعادتها في فترة قصيرة. تابع: لقد مرّ اكثر من 100 يوم على عمر الحكومة الا اننا لم نر منها حتى الآن اي خطوات عملية ومُقنعة تجاه الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد، علماً انّ الخطوة الاولى يجب ان تبدأ بمفاوضة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي واصلاحي يفترض ان تعدّه الحكومة”.