في إجراء قانوني لافت، وتنفيذاً لصون وحفظ هيبة المؤسسات الرسمية، حصل “ليبانون ديبايت” على نسخة من كتاب ردّ واعتذار من قبل قاضٍ في ديوان المحاسبة على رئاسة مجلس الوزراء.
فقد ردَّ ديوان المحاسبة بتاريخ 23/4/2020 على الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/2020، بشأن التعليقات التي نشرها القاضي (ب. و.) عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي “تتناول تدابير السير المتخذة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية والبلديات والتي اعتبرها وزير الداخلية :”غير لائقة ولا تتم عن رقي في طرح التعليق”.
وجاء في كتاب ديوان المحاسبة، مرفقاً بكتاب اعتذار موقعاً من القاضي ب.و:
“لما كان القاضي (ب. و.) قد قام بالتعليق بصورة مسيئة على حسابه الخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تدابير السير التي اتخذها وزير الداخلية والبلديات، وانطلاقاً مما تقدم قمنا بلفت نظر القاضي الى ان ما قام به يخرق موجب التحفظ واصول التخاطب.
وطلبنا منه حذف تعليقاته المسيئة فورا كما والتقدم بإعتذار خطي بهذا الشأن كخطوة اولى تبين استهجان رئيس وقضاة ديوان المحاسبة لتلك التعليقات المسيئة الامر الذي حصل فعلا.
لذلك، نبلغكم بأنه تم حذف تلك التعليقات المسيئة كما نودعكم كتاب الاعتذار الخطي المقدم من القاضي (ب. و.) لجانب معالي وزير الداخلية والبلديات مع الاشارة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق القاضي (ب.و) بعد تحديد المسؤوليات وفقاً للاصول القانونية المعمول بها”.
وتوجهت رئاسة مجلس الوزراء، بدورها بكتاب الى وزارة الداخلية بتاريخ 24/4/2020، جاء فيه:
“الموضوع: نشر تعليقات قاضٍ على وسائل التواصل الاجتماعي.
نودعكم ربطاً كتاب ديوان المحاسبة المبين اعلاه والذي يفيد بأن القاضي (ب. و.) قد حذف التعليقات المسيئة مرفق به كتاب الاعتذار”.
وجاء في متن كتاب الاعتذارالمقدم من ديوان المحاسبة عن القاضي (ب.و.):
“… لما انكم قمتم بلفت نظرنا الى هذا الامر موضوع الكتابين اعلاه بخرقه موجب التحفظ واصول التخاطب، فقد عمدت على الفور الى حذف التعليقات ذات الصلة عن حسابي على الفيسبوك على اعتبار ان ما ورد فيهما لم يكن صادرا عن سوء نية ولم اقصد منه ايذاء اي كان او التقليل من احترام احد لا سمح الله وخصوصا معالي وزير الداخلية والبلديات السيد محمد فهمي“.
وتابع الكتاب: “لذلك اتقدم من جانبكم بهذا الكتاب موضحا انني قمت فور علمي بهذا الامر بحذف التعليقات المشكو منها عن صفحتي ومعتذرا عما بدر مني…”.
وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” في هذا الاطار، ان وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عندما سُئل عن رأيه حول هذه التعليقات، اجاب: “بكل منزل هناك صالون وحمام…وأساسا هو مش عامل معهد قضاة”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
