ستبدأ مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الإقتصاديّة على وقع بدء فكّ التعبئة العامة تدريجياً في البلاد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”.
يُعيد عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية البروفسور عبد الرحمن البزري، في حديث لموقع mtv، أسباب بدء فك التعبئة العامة تدريجياً إلى “الدوافع الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي فرضت على الحكومة اتّخاذ هذه الخطوة”، معتبراً أنّ “الأمر يقف عند نسبة التزام اللبنانيين بالتوصيات التي أصدرناها سابقاً، فضلاً عن الإلتزام بالمُهَل وآليّة فتح المؤسسات التجاريّة وعدد الأشخاص المتواجدين فيها”.وإذ يُشدّد على أنّ “الأهمّ هو قدرة أجهزة الدولة على تطبيق الرقابة التي ستُصبح أصعب مع انحسار التعبئة العامة”، يلفت إلى أنّه “رغم التساؤلات حول نوعيّة فحوصات الـPCR التي يتمّ إجراؤها، إلاّ أنّنا على الطريق الصحيح، وعلى الحكومة تجنّب أيّ خلل في إجراءات التعبئة خلال هذه الفترة”، سائلاً: “مَن يُقرّر على هذا المستوى، الوزراء أو الهيئة العليا للطوارئ؟ فكل جهة تخرج بكلام مختلف عن الآخر”.ولدى سؤاله عن إمكانيّة ارتفاع عدد الإصابات مع تراجع التعبئة في البلاد، يجزم البزري بأنّه “لا يمكن أن نفتح أبواب المؤسسات والمحلات بوتيرة سريعة”، مطالباً بـ”تنسيق أكبر بين الإدارات كي نذهب نحو البحث عن المصابين بالفيروس لا انتظار الإصابات لتظهر الواحدة تلوَ الأخرى”.
