الخوف من كورونا بات أقل من الغضب على الأحوال الاقتصادية
غطى حدث قطع الطرق احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الأسعار بشكل فاجر، على حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. فقد بدا المواطنون غير عابئين بإجراءات التعبئة العامة ولا بكورونا أمام الأزمة المعيشية الخانقة.
إرجاء الفحوص
ومع عودة المواطنين إلى ممارسة نشاطهم الاقتصادي وانتقالهم على الطرقات بشكل شبه طبيعي، ورغم نشر التحكم المروري أخباراً عن إعادة فتح جميع الطرق منذ الصباح الباكر، أتى إعلان وزير الصحة العامة حمد حسن بإرجاء حملات إجراء الفحوص العشوائية في مختلف المناطق، التي كانت مقررة اليوم، بسبب إقفال الطرق، مستغرَباً. وشكك الناشطون عبر وسائل التواصل بهذا القرار المفاجئ، معتبرين أن حسن يعاقب المواطنين على احتجاجهم على الظروف المعيشية الصعبة.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الكلي للحالات المثبتة إلى 710. ما يعني أن لبنان قطع المرحلة الصعبة خصوصاً أن عدد الإصابات الجديدة اليومية ما زال محدوداً جداً منذ أكثر من أسبوعين. بيد أن الأخبار الجيدة عن انحسار الوباء من ناحية، قابلتها الآراء المحذرة من عودة انتشاره من ناحية ثانية، وفق ما جاء في تغريدات نشرها المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض.
فمن ناحية اعتبر إنه للمرة الأولى من بداية أزمة كورونا وصل عدد الأشخاص الموجبين على الفيروس والذين دخلوا إلى مستشفى رفيق الحريري أقل من عشرة، ولا يعاني أحد منهم من أعراض خطرة. وهذا أمر يستدعي الاحتفال، كما قال. لكن من ناحية لفت إلى حاجة المستشفى إلى البقاء بكامل جهوزيته لاستقبال مرضى كورونا. خصوصاً أن إجراءات فك الحجر المنزلي بدأت، وبالتالي سنشهد موجة ثانية للوباء. ورغم أن المسألة تتعلق بالإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة، وبمدى التصرف المسؤول من الجماعة والأفراد، لكن الموجة الثانية ستحصل حتماً، على حد قوله.
وإذ لفت أبيض إلى أن الأشخاص المصابين والذين لا يعانون من أعراض يشكلون خطراً حقيقياً، ما يستدعي من المستشفيات التعلم كيفية التعايش مع كورونا لبعض الوقت، أكد أن اليوم أكثر من أي وقت مضى الأشخاص الأكثر فقراً والمحتاجين للعناية، والذين تتزايد أعدادهم باضطراد، بحاجة للخدمات التي تقدمها المستشفى. لكن كلفة المستلزمات الطبية لا تنفك ترتفع، بينما السيولة تنخفض. لذا، الوصول آخر المطاف وانتهاء الأزمة سيشكل تحدياً كبيراً.
مؤشرات إيجابية
رغم وصول كورونا إلى منطقة جزين، التي كانت صامدة طوال هذه المدة، إلى أن الإصابة الجديدة المكتشفة معروفة ومحددة ولا تشكل أي تحدّ بتفشي الوباء. فقد صدر عن خلية الأزمة في منطقة جزين أنه نتيجة فحص PCR الذي اجري في مستشفى جزين الحكومي، ظهرت إصابة سيدة في عازور في منطقة جزين، قدمت من الولايات المتحدة، وحجرت نفسها لمدة 14 يوما.
إلى ذلك أعلن طبيب قضاء جبيل الدكتور وسام سعادة ان نتائج فحوصات الـ PCR الـ144 التي أجرتها وزارة الصحة في مركز الرعاية الصحية الأولية، وفي مستوصف العاقورة الجمعة الفائت، جاءت كلها سالبة.
امتحانات استثنائية
أوضح وزير التربية طارق المجذوب في حديث تلفزيوني، أن التعلم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم، وهدفه ابقاء الطلاب في الجو الدراسي، مضيفاً أنهم بحاجة بين 40 إلى 50 يوماً لاستكمال العام الدراسي.
ولفت إلى أنّ العام الدراسي سيستكمل استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، والتلاميذ سيأخذون العطلة الصيفية. وفي حال استمرّ الوضع الصحي على ما هو عليه، هناك خطة تربوية جاهزة للفترة المقبلة.
وكشف عن وجود حوالى 60 ألف طالب في البريفيه، مقابل 40 ألف في الثانوي، ولديهم قاعات تكفي لإجراء الامتحانات الرسمية، لافتاً إلى أن المناهج الدراسية ستخفّف لتلامذة الصفوف كافة، وسيتغيّر نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن التلميذ في كل المواد. فالأوضاع الاستثنائية ستؤدي إلى امتحانات استثنائية.
حركة طبيعية واعتصامات
بدأت الحركة في الشوارع تعود شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها، وإلى جانب حركة السير الطبيعية في العاصمة، حيث شهدت الطرق الداخلية زحمة سيارات ومارة، عاودت المحال التجارية والمؤسسات الصناعية ومحال بيع قطع السيارات والخرضوات والقطع الكهربائية والالكترونية وشركات تأجير السيارات، وغيرها من المهن الصناعية والميكانيكية إلى مزاولة نشاطها الاقتصادي، مع مراعاة تطبيق الشروط الصحية واتخاذ المسافات الآمنة، وتنظيم دخول الزبائن تفاديا للاكتظاظ الاجتماعي.
إلى ذلك يواصل المحتجون قطع الطرق في كل المناطق اللبنانية. فقد قطع محتجون أوتوستراد صيدا بيروت عند مفترق الناعمة، كما قطع محتجون أوتوستراد طرابلس بيروت في منطقة الذوق، وحصل تدافع مع عناصر الجيش. كما واصل محتجون في قطع الطرق في البقاع وفي الشمال. وهدد ناشطون بإطلاق ثورة جياع اليوم في طرابلس بعد صلاة التراويح وذلك احتجاجاً على غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على شراء جاجياتهم بعدما ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني في اليومين السابقين.
وبينما باشر عناصر أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي بإقفال محال الصيرفة وشركات تحويل الأموال المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية، بعدما تداولوا بسعر صرف 4400 ليرة للدولار، جالت فرق مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على محلات بيع الخضار والسوبرماركت لمراقبة الأسعار وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين، خصوصاً أن أسعار بعض السلع ارتفع بأكثر من 150 في المئة في اليومين الفائتين.
المصدر:”المدن”