أشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، إلى أن “لبنان دخل مسار الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين 4 و9 بداية العام 2018. وبموجب اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين لهاتين الرقعتين تمتد مدّة الاستكشاف الأولى لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر أيار من العام 2021″.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين، أكد غجر أنه “يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية حفر بئر استكشافية واحدة في كل رقعة من الرقعتين 4 و9 خلال هذه المدة”.
وقال: “بتاريخ 12/12/2019 أصدر وزير الطاقة والمياه بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رخصة حفر بئر استكشاف في الرقعة رقم 4 التي تتضمّن تحديد موقع وعمق الهدف الجيولوجي الذي استهدفه الحفر على عمق 4076 م من سطح البحر”.
وأضاف غجر، “بعد انطلاق أنشطة حفر البئر الاستكشافية الأولى، في صباح 26 نيسان 2020 وصل عمق الحفر في موقع البئر الى 4076 م من سطح البحر وفقًا للالتزام المقدَّم من المشغل، الذي سيقوم خلال الاسبوعين المقبلين بإقفال هذه البئر بطريقة آمنة وفقًا للمعايير والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.
وعرض وزير الطاقة النتائج الأولية الناجمة عن حفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 4، على أن يصدر التقرير النهائي المفصّل في فترة لاحقة بعد تحليل البيانات والعيّنات التي تمّ الاستحصال عليها من البئر، والنتائج هي:
1- أثبتت النتائج الأولية للحفر وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في المنطقة الجيولوجية المحاذية للساحل اللبناني (Basin margin area) مما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة.
2- نتيجة لوجود الغاز في هذه البئر تمّ التثبت من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في البحر اللبناني، ولكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي.
3- حققت البئر الاستكشافية الاولى احد الأهداف الأساسية المرسوم لها وهو التأكد من طبيعة الطبقات الجيولوجية وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين ما هو موجود في الحوض المشرقي مما يعزز فهمنا للواقع الجيولوجي لجزء من البحر اللبناني.
4- إن المعطيات والبيانات الجيولوجية والبتروفيزيائية التي تمّ الاستحصال عليها من هذه البئر هي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري في المواقع المتعددة المحدّدة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعًا محددًا على امتداد البحر اللبناني”.
وذكر غجر، أن “البئر المحفورة تبعد ما لا يقلّ عن 100 كم عن أقرب بئر استكشاف أخرى في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي، تُعَدُّ هذه البئر قيّمة للغاية لفهم منطقة جيولوجيّة جديدة لم يسبق الحفر فيها”.
ولفت إلى أنه “قد نجم عن أنشطة الحفر الاستحصال على عيّنات وقطوعات سوف يتم إخضاعها للتحليل من قبل شركة توتال والهيئة تمهيدًا لتحديث النظام الجيولوجي – البترولي للمنطقة”، مشيرًا إلى أن “أعمال الحفر تمّت في مياه يبلغ عمقها 1500 م وتم اختراق طبقةٍ من الصخور الملحيّة بسماكة 1000 م قبل الوصول إلى الطبقات الواعدة المستهدفة”.
وقال: “الجدير بالذكر هنا أن وجود هذه الطبقة من الملح يعقّد أعمال تحليل وفهم المسوحات الزلزاليّة، وتشكّل المعلومات الّتي حصلنا عليها من هذه البئر قيمةً عالية لتكثيف أعمال الاستكشاف في هذه الرقعة”.
أما في ما يتعلق بالرقعة رقم 9، أشار الوزير إلى أن “البيانات الّتي تمّ جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تحسين عمليّات التحليل المرافقة لأعمال الاستكشاف في الرقعة رقم 9 وفي تحديد أفضل هدف جيولوجي محتمل ليتمّ استهدافه في أعمال الحفر”.
وأضاف، “على الرغم من الظروف العالميّة الصعبة المرافقة لفيروس كورونا وعلى الرغم من التدهور الكبير في أسعار البترول، يستمرّ العمل على قدمٍ وساقٍ للحفر في الرقعة رقم 9 في أقرب وقتٍ ممكن”.
وذكّر وزير الطاقة، بأن “الرخصة البترولية الحصرية التي منحت بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج تتيح لائتلاف الشركات خيار مواصلة أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4 بعد الحصول على نتائج تحليل نتائج حفر البئر الاستكشافية الأولى فيها”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
