عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أنَّ مجموعةً من الحقوقيين يعملونَ على إعدادِ دراسةٍ قانونيةٍ تُمهِّدُ لطعنٍ بالقرارات الحكومية المتعلِّقة بمكافحة الفساد وإستعادةِ الأموال المُهرَّبة.
وتَلقى تلك الخطّة معارضةً شرسةً من قوى سياسية فاعلة ومتنوعة كون مضمونها مخالفٌ لمبادئ النظام الديمقراطي والإقتصاد الحر، ولأنَّ ظاهرها برّاقٌ ويتعلَّق بتحقيقِ مطالبٍ شعبيةٍ، بينما في الواقعِ هي أداةٌ للتشفي من مُعارضي الحكومة المصبوغة.
وتتابع المعلومات أنَّ مجلس القضاء الأعلى سوف يُبلغ المعنيين إعتراضه على بعض بنود الخطّةِ لما تتضمَّنهُ من مخالفاتٍ قانونيةٍ فادحةٍ، وتَعارُضِ هذه القرارات مع إستقلالية السلطةِ القضائيةِ.
وعلم “ليبانون ديبايت” ايضًا أنّه تمَّ سحبُ معظمِ الصَّلاحيات التي أُعطيت لمدير عام الماليّة آلان بيفاني في الإشراف على تنفيذ قرارات مكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة وإسنادها الى وزير المالية بعد الإعتراض الشديد من الرئيس نبيه بري.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
