على عكس بعض التقارير لبعض المحللين والخبراء
الدكتور فهد المرعبي يطمئن اللبنانيين ويقسم بالله ان لبنان لم يفلس بعد وان لبنان في مرحلة جيدة لا بأس بها ممكن ان يتعافى وان يقوم من النوم العميق وان يعود كما كان وافضل .
ولكن هذا لا يعني اننا لا نمر في بعض الصعوبات وعلينا جميعا ان نتحد لحل المشكلة .
شيء طبيعي الأزمة في لبنان .. إلا أنه اتوقع أن تستمر لمدة ٦ أشهر إلى سنة تقريبا وسيكون أثرها جسيماً على اقتصاد الدولة مسببة ركوداً ومؤدية للعديد من حالات الإفلاس في الشركات ولكن الليرة سوف تتعافى أيضا وسوف تكون بخير
وتعاود الرجوع ٢٥٠٠ مقابل الدولار وذلك في مدة ستة أشهر إلى سنة ثم تعاود نزولها إلى معدل طبيعي ١٦٠٠ الى ١٨٠٠
وتثبت على هذا الحد .
إن انهيار الليرة مقابل الدولار سوف يعني «ازدياد الأسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة مع انخفاض مستمر في الأجور الحقيقية طوال ستة أشهر إلى سنة تقريبا 2020، وسوف تؤدي الانقسامات المحلية إلى اشتباكات عنيفة ومناقشات مسببة لخلافات غالباً حول قضايا رمزية أخرى لا قيمة لها.
وعلى العكس من بعض التقارير لبعض المحللين والخبراء، فإن لديّ أسباباً وجيهة تجعلني أعتقد أن الأزمة الجديدة ستكون اشد من سابقتها التي حدثت في السابق. وعلى الأرجح، وعلى نحو شبيه بما حدث في الأزمة السابقة بعد الحرب الأهلية والحرب ،وعليه سوف تبدأ هذه الأزمة في لبنان ؛ إلا أنني اتوقع أن تستمر لمدة ٦ شهور إلى سنة وسيكون أثرها جسيماً على اقتصادنا اللبناني ، مسببة ركوداً ومؤدية للعديد من حالات الإفلاس لدى الشركات حيث فقد لبنان توازنه وبدأ بتبنّي منظومات بديلة للتجارة علاوة على ذلك، تستمر الليرة مقابل الدولار الأمريكي فقدان أهميته، ولمدة محددة ولكن «في نهاية المطاف، سوف يكون لدينا احتياطي خزينة أخرى غير الدولار، أن انهيار الليرة سوف يعني «ازدياد الأسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة مع انخفاض مستمر في الأجور الحقيقية طوال العام 2020، وسوف تؤدي الانقسامات المحلية إلى اشتباكات عنيفة ومناقشات مسببة لخلافات غالباً حول قضايا رمزية أخرى لا قيمة لها.
حيث إننا نواجه خطر الانزلاق نحو أزمة مستقبلية، يجب أن ننتبه انتباهاً شديداً للمخاطر المتصاعدة، ولكننا نعيش في خطر تذبذب السوق الدولي والذي سيرتد على لبنان دون التعاون الذي رأيناه في السابق في الأزمات من حيث عمل مصرف لبنان والبنوك مع الحكومة معاً، كل ما سنفعله هو إلقاء اللوم على بعضنا البعض بدلاً من حل المشكلة».
حيث من الممكن أن يتعامل لبنان بشكل أفضل مع أي أزمة من هذا النوع، نظراً لأن الدولة تمتلك النظام المصرفي وتسيطر عليه حيث ستقوم الحكومة بالتفاعل أو اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل مع أي تأثير سلبي من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، خاصة وأنها لم تصل بعد إلى تحقيق كامل إمكانات نموها بعد اكتشاف الغاز و النفط وان تعول عليه والتي سوف تستمر في النمو بسببه بشكل رئيسي.
واستناداً لذلك، فإن أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها في هذا الشأن هي الاستعداد للركود، حتى إذا لم نكن نتوقع ركوداً.
إن أفضل سبيل لتجاوز المستقبل القريب غير المؤكد هو التركيز على المرونة من أجل تحمل أوقات الريبة والصدمات، من خلال بناء استراتيجيات نمو محددة ومركزة واعتماد الكفاءات التقنية والابتكارية وتعزيزها والتأكيد على دور الاستدامة واتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالتعاون وينبغي أن تركز الأعمال التجارية على محفزات النمو طويلة الأجل وليس اللجوء ببساطة إلى التقشف فقط من خلال خفض التكاليف نحن بحاجة إلى «المبادرة بالأفعال وليس بردات الفعل.
وعليه يجب على الحكومة اتخاذ القرارات ووضع خطة عمل وبرنامج يعمل على اساس ارتكازي بتخفيض النفقات
والعمل على معالجة الدين العام.
خاص ميدان برس
