كلما ارتفع سعر الدولار، كلما قفزت أسعار المواد الغذائية. بات هذا الأمر واقعاً بالنسبة إلى اللبنانيين الذين بات الفقراء يشكلون نسبة 55% منهم بحسب آخر التقديرات.
في هذا الإطار، وثقت مؤسسة البحوث والاستشارات على حسابها على “تويتر” الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية بالمقارنة بين آذار العام الجاري وآذار العام 2019، أي قبل أشهر من اندلاع أزمة الدولار. ويبدو من خلال الأرقام أنّ الارتفاع وصل إلى 65%.
وفي التفاصيل، ارتفع سعر السكر بنسبة 65%، أمّا المربى مثلاً فارتفع سعرها بنسبة 61%. في ما يتعلق بالسجائر، فارتفع سعرها بنسبة 56%، بالنسبة إلى الأنواع المحلية، أمّا الأنواع المستوردة، فشهدت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 46%.
في ما يتعلق بالفول، ارتفع سعره بنسبة 55%. وارتفع سعر البرغل والطحين بنسبة 46%. أمّا الأرز، فارتفع سعره بنسبة 44%، والعدس والحليب المجفف (بوردة) بنسبة 27%.على مستوى اللحوم، فسجلت أسعار اللحوم الطازجة ارتفاعاً بنسبة 41%، وسجلت أسعار السمك ارتفاعاً بنسبة 32%، وأسعار النقانق 38%، في حين ارتفع سعر الطون بنسبة 40%.
وأمس، وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار الواحد إلى 4000 ليرة عند عدد من الصرافين في مدينة صيدا. وفي ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، حطت أزمة فيروس كورونا لتثقل كاهل المواطنين المجبرين على الالتزام بالحجر المنزلي لمنع تفشي الوباء، لا سيما وأن شريحة واسعة منهم تعمل وفق نظام (العمل اليومي) لتأمين مداخيلها وحاجيات عائلاتها.
وبهذا الصدد يقول الباحث في شركة “الدولية” للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ”سبوتنيك”: “إن وضع لبنان سيء ومتراجع، وجاء انتشار وباء كورونا ليزيده تردي وصعوبة، فاليوم الوضع الاقتصادي صعب جداً، ولدينا عجز في الموازنة، وارتفاع في نسبة البطالة والفقر، والاحتجاجات الأخيرة زادت الأمور صعوبة.
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية غير موجودة لكن التقديرات الشبه رسمية تشير إلى أن نسبة الفقر في لبنان هي 55% من الشعب اللبناني، وهذا يعني أن 4 ملايين و300 ألف لبناني مقيم في الداخل 55% منهم فقراء، والـ 25% من 55% هم معدمين يعني دخلهم لا يكفي لتوفير الغذاء الصحي والسليم والكافي، و 30% دخلهم يكفي توفير الغذاء الصحي والسليم ولكن لا يؤمن مستلزمات الحياة الأخرى من حيث المسكن اللائق أو الملبس أو التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.
ولفت شمس الدين إلى أنه لا يوجد إحصاءات من بعد شهر شباط، لأن الاحصاءات تحصل بالحد الأدنى كل 6 أشهر أو سنة.وتابع قائلاً إن “نسبة البطالة الرسمية المعلنة هي 11.6 % لكن الواقع أنها تجاوزت الـ 25% وربما 27% لأننا نعلم أنه من 17 كانون الأول لغاية كانون الثاني 15 ألف فقدوا عملهم وحوالي 50 ألف، أو تراجعت مداخيلهم بنسبة 50% أو 20%، وفي شهري شباط وآذار حكماً اصبح هناك تراجع أكثر وأكثر لأن كل القطاعات الخدماتية من سياحة و سفر ونقل كلها متوقفة”.
وأكد شمس الدين أن “لبنان في وسط الأزمة وإذا استمر الإقفال حكماً سنكون أمام انهيار تام وكبير لأن هناك 55% من المواطنين ليس لديهم إمكانية الصمود والاستمرار”.
المصدر:”لبنان 24″
