أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة الجوني، اليوم الثلاثاء، حكماً في الملف المتصل بوزارة التربية والمتعلق بجرم “الرشوى” مقابل التسريع في إنجاز المعاملات لطلاب عراقيين.
وقد أدان الحكم عدداً من الموظفين منهم سحر جعفر وأميّة العلي والملاحقة غيابيا نادين منذر وبسجنهن ثلاث سنوات وبدفع غرامات تصل الى مليار ليرة.
يذكر أن نقطة البداية في القضية كانت عند إمضاء اتفاقيات التعاون التي وُقِّعَت بين العراق ولبنان، بحيث يقدّم العراق الفيول للكهرباء مقابل حصوله على تعاون تربوي من لبنان.
وعلى الأثر، بدأ الطلاب العراقيون بتقديم الطلبات إلى وزارة التربية من أجل معادلة شهاداتهم؛ وبالتالي دراستهم في الجامعات اللبنانية، وهو ما أدّى إلى إشكالات ناجمة عن كثرة الطلبات، إذ لم يعد بالإمكان استيعاب عدد الطلاب العراقيين، وتسبّب ذلك ببعض الإشكاليات في عملية تنفيذ الاتفاقية التربوية بين البلدين.
عند هذه النقطة، بادرت أمل شعبان، ومن موقعها كأمينة سرّ سر لجنة المعادلات، إلى وضع حلٍّ يقضي بأن ترسل السفارة العراقية في بيروت، وبشكلٍ يومي، لائحةً بأسماء خمسين طالباً، إلى الوزارة لإنجاز المعادلات.
إلاّ أن هذه اللوائح فتحت الباب واسعاً أمام العديد من الوزراء والنواب والأمنيين والصحافيين، للدخول على الخطّ، واستغلال الأزمة الاقتصادية، وممارسة ضغوط على الأطراف المعنية عبر إضافة بعض الأسماء غير المستحقّة، وتحت ذرائع عدة منها “ردّ الجميل” للعراق على تقديم الفيول، وبالتالي، الضغط على أمينة سرّ لجنة المعادلات لتمرير معادلات مزوّرة.
