صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين، مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “يؤكّد التجمع على قراره السابق بالتجمع والتظاهر بتاريخ 8 شباط واقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى اشعار آخر ولغاية احقاق العدالة والمساواة”.
وأضاف البيان، “كما يؤكد التجمع على مطالبته الحكومة بعدم المماطلة والتسويف في البت بموضوع الزيادات وإدراجها بند اول على جلسة مجلس الوزراء بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقاً للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها والقاضية بما يلي:
احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 لكل القطاع العام.
إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
ألا تقل الزيادة عن تامين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي”.
وختم: “أخيرا يدعو التجمع العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية الى المشاركة والحشد في التحرك حول مجلس الوزراء وكافة المشاركات المستقبلية”.
