أُعلنت حال الطوارئ؛ لا لسبب قرع طبول الحرب ولا لسبب انتشار وباء جديد… إنّما لأنّ طرقاتنا في لبنان يُرثى لها، لا بل بدأت تنهار. من شكا إلى ضهر البيدر، مشهد الانهيارات على الطرقات يتكرّر.
وضع طرقاتنا من سيء إلى أسوأ”، هكذا علّق مدير الأكاديمية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم الذي اعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ “التأخّر في إجراء الصيانة سيرفع الكلفة ويزيدها إلى ما لا يقل عن 10 أضعاف”.
لا أموال لدى الدولة، إضافة إلى أنّ العواصف وكميّة المتساقطات المرتفعة نتيجة التغيّر المناخي رفعت من نسبة المخاطر على الطرقات. ولفت إبراهيم إلى أنّ “المعالجات تأتي دائمًا كردّة فعل لا كإجراء استباقيّ”.
غابت الصيانة عن طرقاتنا في السنوات الأربع الماضية. وتراجعت موازنة وزارة الأشغال في الموازنات من 2020 إلى 2023. وقد رُصد لها، في موازنة 2024، 5 آلاف و400 مليار ليرة أي ما يعادل الـ60 مليون دولار. ولذلك، طالب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بـ350 مليون دولار كي تتمكّن الوزارة من القيام بما عليها.
وهنا يسأل ابراهيم: “من قال إنّه إذا توفرّت الأموال ستسير الأمور بالطريقة الصحيحة؟ ومن قال إن المعايير المعتمدة تخلق استدامة؟ وأضاف: “يوم كانت الدولة قادرة على توفير الأموال لم تُجرَ صيانة للطرقات بالشكل الصحيح”.
وتابع: “27 في المئة من قتلى حوادث السير في لبنان تُسجّل على الطرقات الدولية، أي الخط الساحلي وخط البقاع، والأموال التي رُصدت قبل 5 سنوات للصيانة صُرفت على أمور أخرى منها تنفيعات مناطقية”. وأعلن أنّ “عدد ضحايا السير سيرتفع مع تردي وضع الطرقات وواقع السلامة المرورية، خصوصًا أنّ ما تشهده طرقاتنا هو نتيجة تراكمات 20 سنة بكيفية التعامل مع الأموال العامة”.
مع ارتفاع نسبة المخاطر على الطرقات ووصول منخفض جوي وعاصفة ثلجية إلى لبنان، تمنّى ابراهيم من المواطنين التزام المنازل وعدم التجوّل حفاظًا على سلامتهم.
المصدر: mtv
