مطلب اسقاط الحكومة مستمر وهناك إصرار على اسقاط رئيس الجمهورية
تزامنا مع انعقاد جلسات مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل، ومع الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد، وارتفاع سعر صرف الدولار غير مسبوق، وانعكاسه على غلاء أسعار السلع، عادت مجموعات ناشطة في 17 تشرين إلى التحرك في الشارع.
التزام صحي
وفي ظل التعبئة العامة وقرارات منع التجمع، ستلزم المجموعات بالشروط الصحية المطلوبة. وستبدأ التحركات بتظاهرات بالسيارات (التزاماً بالوقاية الصحية) يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 نيسان الحالي. وذلك بحسب فئات لوحات السيارات المسموح لها بالتنقل، وفق قاعدة “مفرد مجوز”، على ما جاء في تعميم وزارة الداخلية.
تجديد الغضب
ووفق الناشط في مجموعة “عامية 17 تشرين” جهاد فرح تأتي هذه التحركات بعد توقف طويل عن التحرك في الشارع بسبب الكارثة الصحية. لكن هذا لا يعني أن المجموعات توقفت عن النشاط. “فلا كورونا باقية ولا الحكومة أيضاً”، كما قال فرح في حديث إلى “المدن”.
والمسيرات للإعلان عن العودة إلى التحرك – بحسبه – وللتأكيد على أن الثورة التي اندلعت في تشرين مستمرة ولم تنته بعد، طالما أن شروط غضب اللبنانيين ما زالت قائمة. فمنذ تفشي الوباء في لبنان اعتبرت المجموعات أن سلامة المواطنين في ظل انتشار وباء كورونا من مسؤوليات الثورة، خصوصاً أن المجموعات سبقت الحكومة في الدعوة لاتخاذ قرارات العزل المنزلي لمنع تفشي الوباء.
وشعرت المجموعات بمسؤولية كبيرة كي لا يُنتكب لبنان بكارثة صحية، كما حصل في بعض الدول. لكن في ظل الاستقرار العام للأوضاع الصحية، ومع الحديث عن خطة اقتصادية سيدفع المواطنون ثمنها، وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قررت المجموعات استئناف التحركات. وستكون هذه المسيرات مؤشراً إلى عودة التحركات في الشارع، خصوصاً في ظل الأزمة المعيشية، أضاف فرح.
اقتلاع الفساد
بدوره لفت المحامي علي عباس في مجموعة “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” إلى أن هذه المسيرات ستكون استكمالاً للمسيرات التي بدأتها المجموعات أمام قصر العدل، وأمام جمعية المصارف. هو يعتقد أن التحركات ستعود كما في السابق.
فالإجراءات التي تحاول الحكومة تطبيقها لن تنقذ الاقتصاد الوطني ولا الليرة اللبنانية. وغلاء الأسعار سيكون على حساب المواطن والطبقات الفقيرة. إذ لا يمكن إصلاح الوضع قبل اقتلاع الفساد والزبائنية واستعادة المال المنهوب. وما تقوم به الحكومة ليس سوى القاء تبعات الأزمة على المواطنين. والإجراءات التي تتخذها المصارف بحق صغار المودعين تضيق عليهم شيئاً فشيئاً. وإجراءات حاكم مصرف لبنان لإرغام شركات تحويل الأموال على دفع الأموال المرسلة من الخارج بالعملة المحلية، هي”هيركات” على أموال اللبنانيين. لأنها ستدفع وفق السعر الذي حدده مصرف لبنان، وليس السعر الحقيقي في السوق، بعدما تخطى الدولار عتبة 3200 ليرة، وفق عباس.
تباعد وتجمع
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب دعت المجموعات لمسيرات سيارة تحترم التباعد الاجتماعي. فهناك مجموعات كثيرة تلقفت الدعوة وستشارك في الحشد. فالمواطنون باتوا غير قادرين على الاحتمال بتاتاً. والسلطة استغلت كورونا لتمرير صفقاتها، وأرسلت القوى الأمنية لنزع خيم الاعتصام. وهي أطلقت سراح آمر سجن الخيام عامر الفاخوري، ومررت إجراءات تعسفية، من دون أن تلتفت إلى نهب المال العام، وتهريب الأموال إلى الخارج، وفق فرح.
لذا ستستمر المجموعات بالضغط في الشارع محترمة الشروط الصحية، والتباعد الاجتماعي، أكثر بكثير حتى من الحكومة واجتماعاتها والوزراء وتنقلاتهم في المناطق. وسيكون التحرك بالسيارات بشخصين مجهزين بكمامات وقفازات. ففي ظل قرار التعبئة العامة ومنع التجمعات والتجول، ستراعى أسس الوقاية والسلامة العامة. والمحتجون مكترثون لخطورة الوباء أكثر من السلطة والحكومة، قال عباس.
الانهيار محتّم
تعتقد المجموعات أن لبنان في وضع اقتصادي سيء للغاية، أيام كورونا وما بعدها. والثورة على السلطة السياسية ما زالت قائمة، خصوصاً أنها لم تحقق مطالبها. لا بل تم الالتفاف عليها بتشكيل حكومة ليست سوى ستار لبعض أحزاب السلطة، برئاسة حسان دياب الذي يكشف يومياً مع تشكيلته الحكومية، عن التعاطي الأمني، وقمع المواطنين وبيعهم كلاما معسولاً عن حلول اقتصادية.
ولا ثقة للمجموعات بالحكومة وبالخطط الاقتصادية التي تطرحها وتتراجع عنها، وفق فرح. ويضيف أن مطلب إسقاط الحكومة مستمر، وهناك إصرار على اسقاط رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة.
وما زلت المجموعات تصر على أن النزول إلى الشارع هو ضد كل القوى السياسية على قاعدة “كلن يعني كلن”. ولن تنزلق إلى تحركات قد تلجأ إليها بعض القوي السياسية المتضررة. وستسير السيارات رافعة الأعلام اللبنانية، للقول إن الثورة مستمرة، ولن يوقفها لا كورونا ولا القمع. وللقول للحكومة إنها لا تستطيع تمرير صفقاتها تحت جناح كورونا. وعليها البحث عن إجراءات إصلاحية واستعادة المال المنهوب، قبل المس بممتلكات المودعين، وفق عباس.
المصدر:”المدن”
