رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الإجتماع السنوي الأول، الذي نظمته مجموعة “رصد وانذار حرائق الغابات في إقليم الخروب”، في قاعة بلدية سبلين، بهدف وضع خطة استباقية لمنع حدوث الحرائق، وسبل التعاون بين مختلف المؤسسات في الإقليم والمتطوعين ووزارة البيئة والجهات المعنية، ودعم جهوزية الدفاع المدني في المنطقة.
حضر اللقاء النائب بلال عبدالله، طوني القزي ممثلا النائب جورج عدوان، وليد عويدات ممثلا النائب فريد البستاني، النائب السابق محمد الحجار، الرئيس الاقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج، رؤساء بلديات: سبلين محمد يونس، كترمايا المحامي يحيى علاء الدين، مزرعة الضهر المحامي حسيب عيد، دلهون المهندس علي ابو علي، البرجين الدكتور محمد فؤاد ياسين، وممثلون عن البلديات وعن جمعية التنمية للحياة والسلام، جمعية سيدات حصروت، جمعية الهلال الخضراء، جمعية بزوغ الفجر الاجتماعية، وناشطون بيئيون.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، وتلاه ترحيب وتقديم من عضو المجلس البلدي في سبلين أحمد يونس، ثم تحدث رئيس البلدية محمد أحمد يونس، فرحب بالوزير والحضور، وشكر مجموعة الرصد لاقامتها هذا اللقاء لوضع خطة لتفادي الحرائق في المستقبل واستباق حصولها تحت عنوان “درهم وقاية خير من قنطار علاج”. ولفت الى ان “إقليم الخروب، يجب أن يكون على الخارطة السياحية والعلمية والثقافية والبيئية، من خلال وحدة كلمتنا، وإنشاء المشاريع السياحية والعمرانية”.
ثم تحدث المهندس غازي عيسى باسم مجموعة رصد الحرائق في إقليم الخروب، فعرض للواقع البيئي والمناخي في لبنان، وخاصة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، كما تناول الواقع الجغرافي لقرى وبلدات إقليم الخروب، مثنيا على “دور الدفاع المدني في إخماد الحرائق، وعمليات الإنقاذ، على الرغم من الامكانيات المتواضعة”، داعيا الأحزاب والبلديات والأندية والجمعيات، إلى إطلاق أوسع حملة منظمة للحفاظ على البيئة والثروة الحرجية.
وطرح “بعض الأفكار التي تشكل خارطة طريق لبرنامج عمل المجموعة وابرزها: مأسسة مجموعة الرصد وتجهيزها بالتكنولوجيا، تشكيل فريق للاستجابة والتدخل السريع، إنشاء ابراج مراقبة وغيرها من الأمور التي تصب في حماية البيئة”.
وكانت كلمة لمدير الدفاع المدني حسام دحروج، فعرض لطبيعة عمل مراكز الدفاع المدني الخمسة في إقليم الخروب والصعوبات التي تواجههم خلال مهماتهم، لافتا إلى أنه إذا كان الدفاع المدني مريضا فالبلد كله مريض، وإذا كان الدفاع المدني ملوثا فالبيئة ستكون ملوثة. وناشد ضرورة الالتزام بالارشادات الوقائية لتفادي اندلاع الحرائق وخاصة رعاة المواشي والحطابين.
وتناول وعورة الأراضي وعدم تمكن أليات الدفاع المدني من الوصول إلى أماكن الحريق، مطالبا بشق المزيد من الطرقات الزراعية لتسهيل مرور ألاليات التي تعاني ايضا من نقص في التجهيزات.
من جهته رحب الوزير ياسين بالحضور، شاكرا بلدية سبلين لاحتضانها اللقاء، وشكر كل من ساهم بتخفيض نسبة الحرائق 91%. وقال: “استطعنا العام الماضي ورغم الانهيارات في البلد، أن نحافظ على الثروة الحرجية، واستطعنا تخفيض نسبة المساحات المحروقة 91% عن معدلات السنوات الماضية، لأننا عملنا على الأرض مع الناس والمجموعات في المناطق بشكل يومي رغم ضرورة تلقي مساعدة من الدولة والقطاع الخاص والمنظمات والبلديات، لدعم جهود مجموعات الحرائق، وهذه تكون المساعدة الحقيقية التي يمكن أن نستثمر فيها للمستقبل”.
ولفت الى ان “مجموعة رصد الحرائق في الإقليم، تشكلت بشكل عفوي من قبل أشخاص محبين للاقليم، ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها هي والدفاع المدني”.
وعرض لبعض الخطوات الواجب اتباعها للحد من الحرائق “أهمها الوقاية والتي ستبدأ في شهر حزيران من خلال اسبوع النظافة الذي سيقام في شهر حزيران”، داعيا البلديات إلى “التعاون والمساعدة كونها خط الدفاع الأول، في تنظيف الاحراج والتشحيل، ومنع قطع الأشجار، اي العمل على حماية محلية للإحراج بالتناوب بين الجميع من نواب وبلديات وأبناء المنطقة”.
وأعلن أنه “في كل المناطق تم تشكيل فريق الاستجابة الأول، الذي يساند الدفاع المدني على أن يتم دعمه من البنك الدولي لتأمين بعض المعدات والتجهيزات له”. ولفت الى ان “هناك تحضيرات لإنشاء صندوق دعم للمساهمين في إطفاء الحرائق والدفاع المدني في المناطق”. وشدد على “ضرورة زرع الشتول والنصوب والحد من القطع الجائر للاشجار من خلال التشحيل”.
بعدها كانت مداخلات لكل من النائب السابق محمد الحجار، رئيس بلدية البرجين محمد ياسين، رئيس بلدية مزرعة الضهر حسيب عيد، المهندس أحمد عبدالله وعدد من الناشطين.
وفي نهاية اللقاء طرح رئيس بلدية سبلين جملة من التوصيات، لتكون بمثابة خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وتضمنت:
1- دعم انشاء البحيرات في الاقليم لتكون خزانا لاطفاء الحرائق الكبرى، وتكون قريبة لطوافات الجيش عند الاطفاء.
2- ايجاد مخارج للمياه لتعبئة سيارات الاطفاء، في معظم قرى وبلدات الاقليم، بالتعاون مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان.
3- دعم البلديات والمجتمع المدني في اعادة تشجير المناطق التي تتعرض للحرائق في الاقليم.
4- شق طرقات طرقات في الاحراج في الاقليم لتسهيل وصول آليات الاطفاء لاخماد الحرائق.
5- دعم الدفاع المدني في بالمعدات، وصيانة الآليات لمواكبة جميع الاحداث، من حرائق وغيرها.
6- دعم عناصر الدفاع المدني، وتثبيتهم في ملاك الدولة، كونهم صمام الأمان.
